قال معهد التمويل الدولي في تقرير أمس، “إن الدين العالمي شهد ارتفاعا حادا إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد”، مضيفا أن “معدلات الدين في صعود”.
وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، “إن معدل الدين للناتج الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد على عشر نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 في المائة وهو مستوى قياسي”.
وعلى الرغم من أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس.
وقال المعهد “إن إجمالي إصدار الدين سجل رقما قياسيا مذهلا في الربع الثاني بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019″، وأوضح أن 60 في المائة من الإصدارات جاءت من حكومات.
وأضاف التقرير “على الرغم من أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإن أكثر من 92 في المائة من الدين الحكومي عند التصنيف الاستثماري”.
إلى ذلك أظهر تقرير اقتصادي لبنك باركليز البريطاني أن إجمالي الأموال الأجنبية المتدفقة إلى سوق القروض الآسيوية ارتفع بقيمة 42.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي منها 17 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط.
وأشار أشيش أجراوال ويلي جو المحللان الاقتصاديان في بنك باركليز في التقرير إلى أنه من المحتمل استمرار تدفق الديون الأجنبية إلى آسيا خلال يوليو الحالي.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن التقرير القول “إن الصين جذبت الجزء الأكبر من الديون الواردة إلى آسيا خلال الشهر الماضي، حيث حصلت على 10.8 مليار دولار منها، وتلتها كوريا الجنوبية وحصلت على 2.8 مليار دولار ثم ماليزيا 2.7 مليار دولار”.
وبلغت الديون الأجنبية الجديدة في تايلاند خلال الشهر الماضي 519 مليون دولار، وفي إندونيسيا 366 مليون دولار، في المقابل سجلت الهند خروج 292 مليون دولار من تعاملات الديون الأجنبية.
يذكر أن معهد التمويل الدولي قال أمس الأول “إن الدائنين في العالم من القطاع الخاص لم يتلقوا أي طلبات رسمية من دول لتجميد مدفوعات خدمة الديون في إطار مبادرة مجموعة العشرين”، ذلك قبل اجتماع المسؤولين الماليين من المجموعة غدا.
وقال المعهد، الذي يمثل بنوكا ومؤسسات مالية عالمية أخرى، “إن بعضا من 73 دولة مؤهلة لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون ودولا أخرى غير مؤهلة قدم طلبات غير رسمية بشأن تأجيل فوائد السندات”.
وعبر بعض الدائنين عن القلق حيال “افتقار البيانات إلى الشفافية” فيما يتعلق بتجميد ديون مجموعة العشرين.
وأشارت المجموعة أيضا إلى أن الوصول إلى الأسواق يتحسن لأغلب الدول الأشد فقرا، لكن دولا أخرى خارج تلك المجموعة يلمسون قدرا أكبر من التحسن، وأن التكلفة الإجمالية للاقتراض لا تزال مرتفعة نسبيا.
