أعلن بنك الاستثمار الأوروبى موافقته على قرض لصلبح البنك الأهلى بقيمة 800 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار تفويض من الاتحاد الأوروبي – للإقراض الخارجى.
يذكر أن ذلك الاتفاق يترافق مع تسهيل قائم بقيمة 750 مليون يورو تم توقيعه فى 2018، وصرفه على شريحتين، وينتهى سداده فى سبتمبر 2031.
وقال البنك فى البيانات المنشورة، إن التمويل هدفه تخفيف الضغوط عن الشركات الناشئة عن أزمة تفشى فيروس كورونا، وتغطية احتياجات رأس المال العامل.
وتوسعت البنوك المصرية فى الفترة الأخيرة فى زيادة خطوط الائتمان مع المؤسسات الدولية، يساعدها فى ذلك الثقة فى الاقتصاد المحلى، الذي كان على أعتاب الانطلاق قبل تفشى جائحة كورونا، بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومارس بنك الاستثمار الأوروبى أنشطته في منطقة جنوب البحر المتوسط بصفة عامة وفي مصر ويعمل البنك جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، كما سيكلف بنك الاستثمار الأوروبي المؤسسة الوسيطة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن الإجراءات التي نفذها المستفيدون النهائيون للمشاريع الفرعية التي تتلقى تمويلاً من البنك ستمتثل للتشريعات الوطنية والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك.
قال الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي القرض لصالح البنك الأهلي المصري، يأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد. وبلغ مجموع التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر منذ بدء عملياته عام 1979 حوالي 9.8 مليار يورو لدعم جهود مصر في تحديث اقتصادها، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك. وتبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية حالياً ما يقرب من 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات (بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها)؛ وكان آخرها تمويلات بما يقرب من 122.7 مليون يورو لقطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2020.
