تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة إنجاز مهم لمصر
وزير المالية: ما اتخذته القيادة السياسية من إصلاحات فى الوقت المناسب سر صمود الاقتصاد فى مواجهة الصدمات
قالت مؤسسة «جى بى مورجان»، إن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.
أضافت أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى ومجتمع الاستثمار الدولى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة فى الوقت المناسب، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذى مكَّنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التى فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
أضاف أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية فى التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى، على النحو الذى أسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف يونيو الماضى، وضخ المزيد من الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية بمصر.
أوضح أن مصر من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم.
وقال إن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التى تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال العام المالى 2019-2020.
