حققت شركة “ممكن” للدفع الإلكترونى 20% نمواً فى حجم التحصيلات وعمليات الدفع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وترى الشركة، أن قرار البنك المركزي الخاص بزيادة نسبة مساهمة البنوك فى شركات الدفع الإلكترونى سيزيد من المنافسة بين الشركات وزيادة حجمها ومنافذها.
قال سمير أبوهاشم، رئيس مجلس إدارة شركة “ممكن” للدفع الإلكتروني، إن قرار البنك المركزي الخاصة بزيادة نسبة مساهمة البنوك فى شركات الدفع الإلكتروني كان متوقعاً، وذلك بعد ما أطلق البنك المركزي لمبادرة 100 ألف نقطة POS بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف، أن هذا القرار استكمالاً لرؤية الحكومة فى التحول من المجتمع النقدي لمجتمع اللانقدي، وتطبيق استراتيجية التحول الرقمي فى المدفوعات الإلكترونية، خاصة أن سوق الدفع الإلكتروني لم يتم تغطيته بشكل كاف حتى الآن.
وكشف، أن هذا القرار سيزيد من حجم المدفوعات وعمليات التمويل لشركات الدفع الإلكتروني، وزيادة نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بجميع محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن نشهد نمو شركات صغيرة فى قطاع الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المنافسة ستكون قوية فى سوق المدفوعات الإلكترونية الفترة المقبلة، وسوف تصب فى صالح العميل أو صاحب الخدمة، مع حرص الشركات علي تقديم خدمات مميزة وبجودة وكفاءة عالية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “ممكن” حققت نمواً فى حجم التحصيلات والعمليات عبر شبكاتها وصل إلى 20% خلال جائحة كورونا، وتحديداً بدءاً من شهر مارس وحتى الآن.
ونوه إلى أن الشركة لديها خطط توسعية من حيث زيادة نقاط الدفع الإلكتروني بجميع محافظات الجمهورية، وزيادة عدد الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف، أن الشركة طرحت برنامجاً تحفيزياً جديداً للتجار لتجميع نقاط من عمليات التحصيل والحصول مقابلها على أموال، وذلك لضمان معدلات التحصيلات للنقاط البيعية للشركة.
وانتهت الشركة من تأسيس فرع الشركة الثانى بمنطقة المعادى ليصبح المقر الرئيسى، بجانب فرعها بمنطقة حلون.
ويرى «هاشم»، أنَّ سوق المدفوعات الإلكترونية لديه عدد كبير من النقاط البيعية لم تتم تغطيتها حتى الآن، ومازال جاذباً للاستثمار على الرغم من الظروف التى مررنا بها العام الماضى.
