أوضح وزير البيئة ان النيابة باشرت التحقيقات منذ يوم الاحد لتحديد المسؤولية بين شركتى السكر والورق فى المنطقة وأيهما مسؤولة عن تسرب المادة البترولية الى النيل واشار الى ان عملية اغلاق منافذ محطات الميه فى كل من الاقصر والسوان لن يستمرا كما انها تحدث الان بالتبادل ولاتغلق كلها ولم تقطع المياه عن القرى والمدن بسبب وجود احتاطى مائى فى المحطات
واكد ان الشركتان هما شركتان تابعتان لقطاع الاعمال ولاتتبع القطاع الخاص وتشير عمليات الفحص الاولى بعد جمع العينات الى مسؤولية شركة الورق ولكنها لم تتاكد بعد وسيعلن النتائج بعد تحقيقات النيابة واستبعد الوزير تماما فرضية التعمد فى تسريب المواد البترولية واكد ان التسرب جاء بعد اجراء صيانة للالات خاصة ان المصنعين يعملان فى مواسم وليس بشكل دائم
من ناحية اخرى قال وكيل وزارة البيئة الدكتور عطوة حسين الذى استضافه البرنامج فى الاستديو ان الوزارة اعلنت الطوارئ فى مراكز عملياتها فى الاقصر والقاهرة لمتابعة الموقف وتملك من الاجهزة الحديثة التى تتابع بها من خلال جمع العينات والتدخل لازالة الاثر بطرق طبيعية وكيميائية الذى مكنها مع الوزارات الاخرى من السيطرة السريعة على البقعة
اقناع المزارعين بتخزين القش لبيعه لشركات التدوير
وحول السحابة السوداء التى بدا يشعر سكان القاهرة الكبرى اكد ان الاحوال الجوية فى فصل الخريف والتى تزيد من سرعة الهواء وخلخلة طبقة الهواء الملامسة للارض مما يسمح بتخزين السحب السوداء الناتجة عن احراق قش الارز داخلها فيشعر بها المواطنون بشكل كبير فى التنفس واستنشاق الهواء
واكد الدكتور عطوة حسين ان التنسيق قائم مع وزارة الزراعة للسيطرة على عادة الحرق عند المزارعين وهناك حملة لاقناعهم بتخزين القش حتى تستطيع شركات التدوير التى تستخدمه فى صناعة العلف والسماد ان تطلبه منهم فى وقت لاحق خاصة ان كمية القش قد تضاعف العامين الاخيرين بسبب عدم الالتزامبمساحة زرع الارز التى أقرتها الدولة مما تسبب فى انتاج كمية تزيد عن الاربعة ملايين طن من القش فى العام الواحد لايستهلك منهم فى عمليات التدوير اكثر من 500 الف طن
