طالب الاتحاد النوعى للتنمية الاقتصادية، بتخفيض أسعار الأراضى الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد ارتفاع سعر المتر المربع إلى نحو 1400 جنيه، فى العام الجارى مقابل 800 جنيه العام الماضى و600 جنيه عام 2017.
وقال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية تنمية الصناعات الصغيرة ببورسعيد، إن الاتحاد طالب هيئة التنمية الصناعية بإعادة النظر فى أسعار بيع الأراضى بمحافظة بورسعيد للتيسير على المستثمرين، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم.
وأضاف لـ«البورصة» أن الفترة الحالية تتطلب دعما وتشجيع المستثمرين بدلا من زيادة أسعار الأراضى والرسوم مقابل الخدمات حتى تتمكن الدولة من تحقيق مستهدفاتها بنهاية خطة التنمية المستدامة 2030.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نهاية يونيو الماضى عن رفع أسعار 654 قطعة أرض، بإجمالى 1.5 مليون متر مربع، والتى طرحتها بالمرحلة الثالثة على خريطة الاستثمار الصناعى، فى 12 مدينة صناعية على مستوى الجمهورية.
وأوضح ثابت أن أغلب الدول تمنح أراضى النشاط الصناعى بسعر تكلفة الترفيق، ومنها أمريكا وعدد من الدول الأوربية التى يتراوح سعر المتر فيها بين 20 و30 دولارا.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى يفوق قدرات المستثمرين أصحاب الكفاءة المالية المتوسطة، لأن الحصول على 4 آلاف متر مربع يتطلب ملايين الجنيهات لشراء الأرض، بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات وشراء المعدات.
