شهد سوق السيارات المستعملة العديد من الصدمات العنيفة، خصوصاً بعد إعلان الحكومة عزمها تدشين مبادرة لإحلال السيارات التى مر إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة، وهو ما سيسرى على السيارات المستعملة الأكثر تداولاً داخل السوق المحلى.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى وقت سابق، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية.
وقالت الوزيرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى فى هذا البرنامج، وخصوصاً السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً.
من جانبه، قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن إقدام الحكومة على إحلال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عاماً، سيتسبب فى توقف حركة تجارة السيارات المستعملة الفترة المقبلة، ولن يقتصر الأمر على توقف مبيعات السيارات التى تجاوز عمرها 20 عاماً، بل سيمتد إلى العديد من الموديلات الأخرى.
أضاف أن السوق فى الوقت الحالى، تسوده حالة من القلق تجاه الموديلات القديمة التى يتراوح عمرها بين 10 و20 عامًا، خوفاً من تخريدها خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن العديد من المستهلكين يتجهون حاليًا لشراء السيارات فوق موديلات 2010 خوفاً من قرار إحلالها واستبدالها.
وأشار إلى أن السيارات القديمة التى تستهدفها الحكومة فى مبادرة الإحلال تمثل ما يقرب من %40 من سوق المستعمل، مستبعدًا اتخاذ الدولة قرار تخريد السيارات التى مر عليها 10 سنوات أو أقل، نظرًا لأن هذه الشريحة تستقطب جانباً كبيراً من المستهلكين، بالإضافة إلى أن هناك العديد من السيارات الفارهة قد يخسر أصحابها بشكل أكبر من أصحاب السيارات الشعبية الأخرى إذا تم تخريدها.
أبوالمجد: تخريد الموديلات الأكثر من 20 عاماً يهدد بانهيار القطاع كله
وشدد أبوالمجد، على ضرورة وجود حزمة من المحفزات تقدمها الدولة لتجار السيارات المستعملة للتخلص من مخزون السيارات القديمة، لافتًا إلى أن قرار الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أمر جيد ولا يسبب أى مخاوف لدى أصحاب السيارات، نظراً لسهولة وانخفاض تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إذ تتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه.
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن ثمة كثير من التساؤلات من قبل المستهلكين حول السيارات الكهربائية خصوصاً بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة إنتاج 25 ألف سيارة سنوياً، موضحًا أن ثقافة السيارات الكهربائية لم تنتشر حتى الآن، ومازالت تكنولوجيا السيارات الكهربائية غائبة عن مصر.
وقال حسين مصطفى خبير السيارات، إن الدولة تستهدف تحويل 137 ألف سيارة تاكسى وميكروباص، للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بجانب تحويل 240 ألفاً أخرى خلال 4 سنوات، بخلاف 50 ألف سيارة أجرة تجاوز عمرها 20 عاماً تعمل الدولة على تخريدها وإعطاء مالكها سيارة اخرى من خلال برامج التمويل التى تقدمها الدولة.
ولفت إلى أن تخريد السيارات المتهالكة سيعود بالنفع على الدولة وذلك من خلال الاستفادة من قطع غيار السيارات وهيكلها والاستفادة منها فى صناعات أخرى، بالإضافة إلى إمكانية تصديرها، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن سير السيارات المتهالكة تضع مصر فى قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالعالم.
ونفى خبير السيارات، صدور أى لوائح لمنع ترخيص السيارات الملاكى التى مر عليها 20 عاماً حتى الان، متوقعاً عدم إجبار السيارات الملاكى المتجاوزة 20 عاماً على التخريد أو التحويل إلى غاز طبيعى.
ويرى مصطفى، أن سوق السيارات المستعملة لم يتأثر تماماً ولن تتأثر أسعار السيارات بسبب عملية الإحلال، مشيراً إلى أنه لا داعى لخوف المستهلكين من شراء السيارات المستعملة فى الوقت الحالى.
وأوضح أن عزوف المستهلكين عن شراء السيارات الكهربائية فى الوقت الحالى يرجع إلى أن أسعارها تفوق أسعار نظيراتها التقليدية، مما يمثل عائقاً كبيراً أيضاً أمام انتشارها فى مصر، فضلاً عن غياب ثقافة السيارات الكهربائية بشكل عام لدى المستهلك المصرى.
مصطفى: لا منع للترخيص حتى الآن.. وأتوقع عدم إجبار “الملاكى”
وأضاف أن المستهلك يضع المستويات السعرية للسيارات الكهربائية نصب عينيه ويقارنها بالسيارات التقليدية، دون النظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، إذ إن ما يدفعه مقدماً فى سعر شراء السيارة، يوفر أضعافه بعد الشراء، لافتًا إلى أن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية تقل كثيراً عن نظيراتها التقليدية، بجانب تكلفة التشغيل القليلة.
وشدد على أهمية وجود دراسة تسويقية واقعية لتسويق هذا الكم الكبير من السيارات التى أعلن عنها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والتى تبلغ 25 ألف سيارة سنوياً، مطالبًا بضرورة التأكد من وجود البنية التحتية لاستقبال هذا الكم من السيارات، إضافة إلى أهمية توفير مراكز خدمة لهذا النوع من السيارات أيضاً.
ولفت مصطفى، إلى ضرورة توعية الجمهور بأهمية السيارات الكهربائية من خلال القيام بالعديد من الحملات التوعوية لتقبل الجمهور ثقافة السيارات الكهربائية.
ونفى محمود حماد، رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة تجار السيارات، تأثر سوق السيارات المستعملة بعزم الدولة تخريد السيارات المتقادمة، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد زيادة الإقبال على السيارات المستعملة التى مر عليها أكثر من 10 سنوات.
وأوضح ضعف الطلب على السيارات التى مر على تاريخ صنعها 20 عاماً، وهو ما يمثل أزمة فى سوق السيارات المستعملة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الموديلات الفارهة التى مر عليها 20 عاماً يصعب تخريدها، مشددًا على ضرورة أخذ هذه السيارات فى الاعتبار، فلابد من التعويض المناسب لأصحاب تلك السيارات.
وأشار حماد، إلى أن أصحاب السيارات التى مر عليها 20 عاماً، أصبح لديهم الفرصة على الحصول على سيارة جديدة بدعم من الحكومة ومن خلال برامج تقسيط ميسرة، مطالبًا الحكومة بتعديل قرار التخريد وقصره على السيارات التى مر على صنعها أكثر من 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً.
كتبت- زمزم مصطفى
