قال محمود السقا، رئيس شركة العربى الافريقى للتأجير التمويلى، إن أكثر الأسباب وضوحًا لعدم وجود طرح عام للسندات هو تكلفة العمليات التى يعانى منها المستثمر عادة، وأكد حاجة السوق حاليًا لتشجيع الشركات على تمويل توسعات خطوط الانتاج أو العمليات قصيرة الأجل الخاصة بها عبر طرح السندات، وترسيخ فكرة أن السندات توفر تمويلاً مماثلاً للتمويلات البنكية.
وذكر خلال ندوة تنظمها جريدة البورصة وجمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدين، حاجة السوق إلى توسيع قاعدة العاملين فيه حيث هناك شركتين فقط رائدتين به، موضحًا أن شركة ثروة كابيتال، لها دور كبير فى توفير الاستشارات لباقى أطراف السوق عملاً على توسيع السوق.
وألمح إلى أهمية تداول السندات فى سوق ثانوى، وإلى أن يحدث ذلك، يمكن للبنوك اتاحة بيع السندات للأفراد وتوفير ضمان لهم من المصدرين، أو عبر شركات التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات تتخوف من شراء السندات حاليًا.
قال إن السوق يتكون من 3 عناصر المصدر، والمشترى، والبيئة الرقابية والقانونية، بالنسبة للجزء الأخير تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد للسوق لفرض الانضباط عليه.
واضاف السقا، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إلا أن مبادرات البنك المركزي بخفض الفائدة إلى 8% لعدد من الصناعات تسند الصناعات بشكل كبير وتشجع على عدم اصدار هذه الصناعات سندات بقيم فائدة أعلى.
وتوقع انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة والتي ستشجع المصنعين والشركات الأخرى على اصدار سندات بأسعار جيدة.
وأشار السقا إلى أن معظم شركات التأجير التمويلي التي تصل إلى الرافعة المالية تتجه لاصدار سندات توريق لمحفظتها.
واوضح أن صناديق القيم المنقولة ستشجع الشركات على تكوين محافظ واتجاه الصناديق لشرائها والذي يعمل على تنشيط السوق بشكل كبير.
