تراجع أسواق المال العالمية يضغط على البورصة مع اختبار مستويات دعم جديدة

تسبب تصاعد أعداد إصابات وباء كورونا مجدداً فى عدد من الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر يوليو الماضى فى زيادة الضغوط على الأسهم، حيث فقد مؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة 3% تقريباً خلال تلك الفترة، وفقاً لـ«بلومبرج».

وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يحدد السوق خلال الجلسات المقبلة اتجاهه مع اختبار مستويات الدعم عند مستوى 11000 نقطة، وأن يؤدى كسر مستوى 10900 نقطة لمزيد من الضغوط البيعية على الأسهم، نتيجة تراجع أغلب الأسهم القيادية مثل هيرميس والبنك التجارى الدولى، والمصرية للاتصالات.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.2% بختام جلسة أمس الأربعاء، مستقرًا عند مستوى 10929 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.47% عند مستوى 1801 نقطة.

ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مجددًا مستوى 11100 نقطة- 11050 نقطة، فى الجلسات المقبلة، وأن يعاود المؤشر الصعود مجددًا بدعم تعافى أغلب الأسهم من آثار وباء كورونا.

ووجهت المتعاملين إلى الاحتفاظ وتفعيل مستويات وقف الخسائر، أما من لديه مديونيات (مارجن) فعليه تخفيف المراكز الشرائية فى الارتدادات لحين وضوح اتجاه السوق، ونصحت من لديه الرغبة فى بناء مراكز شرائية إلى البحث عن الأسهم الجيدة التى حافظت على مستويات الدعم فى الفترة الماضية.

كما سجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان هبوطًا بنسبة 0.08%، مستقرًا عند مستوى 1932 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 0.55% مستقراً عند مستوى 12613 نقطة، وصعد مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% مستقرًا عند مستوى 2661 نقطة.

ذكر هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن تجاوز مستوى 10900 نقطة هبوطًا سيزيد قوة الاتجاه البيعى فى السوق الذى منع المؤشر الرئيسى من الإغلاق فى المنطقة الخضراء بجلسة أمس، أكد أن أداء الأسهم القيادية مازال غير إيجابيًا مثل سهم البنك التجارى الدولى وهيرميس.

وأوضح أنه يجب استغلال الارتدادات الصاعدة فى تخفيف المراكز الشرائية، وبدء الخروج من السوق تدريجيًا مع كسر مستوى 10900 نقطة للمؤشر الرئيسى لحين التأكد من قوة السوق على معاودة الصعود.

وسجل السوق قيم تداولات 1.02 مليار جنيه، من خلال تداول 339.1 مليون سهم، بتنفيذ 37.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجعت أسعار 87 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 26 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 609.2 مليار جنيه، فاقداً 2.1 مليار جنيه.