طالب النائب عاطف مخاليف عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح على المخالفات لمدة 6 أشهر أخرى لأن المدة التى قررت سوف تنتهى يوم 30 سبتمبر الجاري لافتا إلي أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعى والزمنى لضمان التصالح على أكبر قدر من المخالفات فى تلك الفترة.
وقال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب إن قانون التصالح يشغل العديد من أفراد المجتمع المصرى لافتًا إلى أنه فى عام 2017 تم اكتشاف ما يقرب من 3.5 مليون مخالفة ولم يتقدم أحد للتصالح سوى 217 فقط.
وأضاف مخاليف خلال لقائه المذاع على الفضائية الأولى أنه على الفور تم تغليظ مواد القانون مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية وضعت شروط المخالفة و قدرت الغرامات على المخالفين حيث بدأت الحكومة تطبيق القانون على المخالفين مع مراعاة التقدير بالنسبة للبعد الاجتماعى.
وأوضح أنه من المفترض فى كل حى أن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى للغرامات على المخالفين منوهًا أن هناك أماكن داخل القاهرة أقل فى البنية التحتية والأساسية أقل من البنية التحتية فى القرى والمدن.
وأشار إلي أن لجنة الحى هى التى تقدر قيمة جدية التصالح مؤكدًا أنه يجب على القانون التسهيل والتبسيط على المواطن لكى يكون هناك إقبال من المواطن للتصالح على المخالفات.
