تلقت جمعية مستثمري العاشر من رمضان شكاوى من بعض الشركات، تفيد بعدم تفعيل حوافز اتفاقية الكوميسا في عدد من الدول الإفريقية.
وقالت الجمعية في بيان إنها طالبت الحكومة ممثلة فى وزارتى الصناعة والخارجية بضرورة الإسراع فى إعادة تفعيل اتفاقية الكوميسا وفتح المجال للمنتجات المصرية أمام تجمع دول الكوميسا الذى يضم 21 دولة أفريقية.
وقال سمير عارف، رئيس الجمعية، إن اتفاقية الكوميسا تعتبر المنفذ الوحيد للمنتجات المصرية داخل أفريقيا، لذلك فإن أي تغيير فى الإجراءات سيتسبب فى تكبيد المصانع المصرية خسائر كبيرة.
وأكد أهمية اتفاقية “الكوميسا” للصناعة والصادرات المصرية للدول الإفرقية مطالباً كل من الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الخارجية سامح شكرى بسرعة تدراك الأمر واتخاذ اللازم تجاه إعادة تجديد العمل بالاتفاقية لخدمة الصناعة المصرية.
جاءت مطالبات الجمعية بعد أن تلقت شكاوى من بعض المصانع المصرية بتكدس بضائعها فى موانئ بعض الدول الإفريقية منها “كينيا” التى قررت إبطال العمل باتفاقية الكوميسا وإلزام الشركات المصرية بدفع 25% جمارك للإفراج عن البضائع المصرية بما يتنافى مع مبادئ الاتفاقية.
وقال الدكتور وليد هلال نائب رئيس الجمعية، إن المئات من المصانع المصرية فى خطر حقيقى لو تم تعطيل العمل باتفاقية الكوميسا، علاوة على تأثر الإنتاج المحلى جراء تطور تلك الأزمة، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع حتى لا تؤثر سلبا على الإنتاج المحلى والتصدير.
وأكد أن اتفاقية الكوميسا واحدة من أهم وأكبر التكتلات الاقتصادية الموجودة فى القاره الإفريقية التى تستفيد منها الصناعة المصرية بشكل كبير.
ووفقا للاتفاقية تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الكوميسا قرابة 2.5 مليار دولار بينما لا تتخطى الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا حاجز المليار دولار حيث يسجل الميزان التجارى فائضا لصالح مصر.
