تحولت شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” إلى ربح 1.71 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 153.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 504.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل إجمالي إيرادات 596 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 13.870 مليون جنيه، مقابل 87.655 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وفي وقت سابق، وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة.
جاء ذلك وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية
وتضمنت الموافقة دعوة العمومية للنظر بتقرير مراقب الحسابات علي مشروع التقسيم التفصيلي باتباع أسلوب التقسيم الافقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر الماضي.
مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.1723% الممثلة في شهادات الإيداع الدولية فسوف يظل نسبة مساهمته كما هي في الشركة القاسمة والمنقسمة باعتبار المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.
وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
