المشاط: الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية سيناء ودعم الإصلاح الهيكلى ومكافحة فيروس كورونا
وقعت وزارة التعاون الدولى 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة 885 مليون دولار مع الصناديق العربية خلال أول 8 أشهر من عام 2020.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلى ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا.
أضافت أنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربى، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلى والمُؤسسى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى، بقيمة 153.5 مليون دينار، ما يعادل 637.9 مليون دولار.
وأوضحت المشاط أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهى: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والمُمتدة مع صناديق التمويل العربية لاسيما ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث وقعت الوزارة اتفاقية بقيمة 75 مليون دينار كويتى ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقالت إن المشروع سيحقق عدة فوائد، من بينها زيادة الإنتاج الزراعى وربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
ويتكون المشروع من المجرى الملاحى بطول 20 كيلومترا مع كافة المرافق والتجهيزات اللازمة، وإنشاء محطات ضخ لنقل مياه صرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة لطاقة تبلغ 5 ملايين متر مكعب فى اليوم، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعى، وإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، فضلا عن توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر نحو مليار دولار، ووقعت وزارة التعاون الدولى، 3 اتفاقيات سابقة فى ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتى ما يعادل 238 مليون دولار مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، واتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار كويتى ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتى للتنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنه تم توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة مليون دينار كويتى، ما يعادل 3.3 مليون دولار لدعم جهود قطاع الصحة فى مكافحة فيروس كورونا.
وأوضحت أن الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الصناديق العربية، تأتى ضمن إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين التى أطلقتها الوزارة خلال أبريل 2020، لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل واللقاءات التفاعلية بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولى المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية فى القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن التعاون مع الصناديق العربية بدأ عام 1974 فى عدة قطاعات حيوية، وتسجل محفظة التعاون الإجمالية مع الصناديق العربية حوالى 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار، تضم كلا من الصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
