هلال: مراجعة قرار تسجيل المصانع يخفض الأسعار بنسبة كبيرة
أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك على مكونات ومستلزمات الانتاج لدعم الصناعة المحلية.
وقال فتحى الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وإن القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل علي تخفيض أسعار المنتجات المحلية، ويعتبر عاملاً مشجعاً لزيادة المكون المصري، مما يؤدي في النهاية إلي تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية.
أشار الطحاوي، إلى إن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال الأعمال.
وطالب أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد معيط وزير المالية، بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج، التي تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم الوارد الذي تم احتسابه بنسبة 10 % علي الصلب، وأن يقتصر فقط علي المنتج الذي يباع للتاجر بشكل نهائي بغرض التجارة لا بغرض التصنيع.
طالب هلال، بضرورة مراجعة وإعادة النظر بقرار 43 وقرار 44 الخاص بتسجيل المصانع، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 لعام 2015 الخاص بالفحص المسبق.
أضاف أنه في حالة تعديل ومراجعة هذه القرارات ستنخفض الأسعار من 15% إلى 20% وسيشعر المواطن بحفض حقيقي للأسعار.
وقال محمد هلال عضو شعبة المستوردين العامة، بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء يجب مراجعتها وتوحيد الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع حتي لا يضار المستوردين.
أشار إلى أن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها على وجه السرعة، نظراً لأن التعامل في القطاع الغذائي يختلف عن القطاعات الأخري، لما له من طبيعة خاصة.
وأقرت وزارة المالية، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلي، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50 % من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.
