فى الوقت الذى تتحمل فيه الحكومات فى العالم بأسره ديون بمبالغ قياسية وتزيد من الحوافز المالية، تعتبر فنزويلا، المعروفة بإسرافها، واحدة من الدول القليلة التى تستعد لتضييق عجز موازنتها خلال العام الجارى.
وذكرت دراسة نشرتها جامعة “أندريس بلو” فى كاراكاس خلال شهر سبتمبر الجارى، أن عجز الموازنة فى البلاد سينخفض من 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019 إلى 7.9% فى عام 2020، وهذا من شأنه جعل فنزويلا، التى تعانى من التضخم المفرط ومجاعات واسعة النطاق، الدولة الرئيسية الوحيدة فى الأمريكتين التى تشدد موقفها المالى خلال فترة تفشى الوباء.
ويتوقع متنبئون آخرون، مثل شركة التحليل الاقتصادى “إيكونوميتريكا”، تسجيل عجزا أقل فى الموازنة هذا العام، بينما قدر فرانسيسكو رودريجيز، الأستاذ الزائر بجامعة نوتردام، إمكانية تقلص فجوة الموازنة فى فنزويلا إلى 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى ستكون أقل من ألمانيا.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن فنزويلا تعانى حاليا من انكماش اقتصادى للعام السابع على التوالى وسط أعمق كساد فى التاريخ الحديث، كما أنه يتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 20% أخرى هذا العام، حيث تتسبب جائحة كورونا فى تفاقم الانكماش الأساسى الناجم عن انهيار عائدات البترول وسوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية.
وأوضحت “بلومبرج” أن فنزويلا لم يتبقى لها سوى مصادر ائتمان قليلة، بعد التخلف عن سداد سنداتها الدولارية فى عام 2017 وفى ظل العقوبات الأمريكية التى تحد من وصول البلاد إلى الأسواق المالية، كما أن الحكومة حاولت أيضا السيطرة على الإنفاق كجزء من مساعيها للحد من طباعة النقود والسيطرة على التضخم مرة أخرى.
