“التنمية الصناعية” تحدد التراخيص سنوياً أو عند الحاجة فى إطار خطة الدولة
عليوة: خفض تكاليف الإنتاج يضمن نجاح الطروحات المستقبلية للرخص
بسادة: القرار يحل مشكلة مستقبلية ونحتاج حلولاً لمواجهة العراقيل الحالية
حنفي: الفوائض الإنتاجية أولى خطوات التصديرويمكن جذب استثمارات بشروط محددة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها.
وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء ،نص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سنوياً أو كلما استلزم الأمر، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة، وحاجة البلاد الاقتصادية، وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، باختيار المواقع التي يسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة وغيرها، وفقاً للتوزيع الجغرافي المعتمد، وبما يتفق مع السياسة الصناعية للدولة، واعتبارات توافر الخامات وملاءمة النقل ومصادر الطاقة والبيئة.
ويجب أن تعد الهيئة قبل الإعلان عن الرخص المتاحة كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة التي يتم الطرح على أساسها، وقيمة التأمين المؤقت.
وقال محمد عليوة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للصلب، إن إصدار رخص جديدة للحديد الفترة المقبلة، فى إطار قرار مجلس الوزراء، يشجع الاستثمار المحلي، لكن توجد خطوة كان يجب اتخاذها قبل قرار السماح بطرح الرخص وهو خفض أسعار الغاز والكهرباء للنشاط الصناعى، خاصة الحديد، واتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية.
وأكد ضرورة خفض تكاليف الإنتاج ومراجعة أسعار الطاقة بجانب حماية الصناعة المحلية، لضمان نجاح أى طروحات لرخص الحديد الفترة المقبلة.
وقال مصدر من إحدى شركات الأسمنت، إن عملية طرح رخص جديدة، وللأسمنت أمر غير ذى جدوى فى الفترة الراهنة مع التحديات التي تواجهها الصناعة من فوائض للإنتاج تصل 40 مليون طن.
وتوقعت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، تراجع الطلب بنهاية هذا العام ليصل إلى 43 مليون طن، في حين أن الطاقة الإنتاجية للمصانع مجمعة تصل نحو 83 مليون طن، مما أدى لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.
وأضاف المصدر، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لديها 11 رخصة للأسمنت متبقية من طروحات 2016 ولم يتقدم عليها المستثمرين.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت 14 رخصة للأسمنت أمام المستثمرين في 2016، واشترت 3 شركات فقط رخصاً، ولم يتقدم أى مستثمر جديد للحصول علي الرخص المتبقية منذ ذلك الوقت.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك ألفا، إن القرار سيساهم في حل مشكلة مستقبلية، ولكن يجب النظر للمشكلات الحالية، والعمل على حلها، لضمان استمرارية المصانع القائمة بالفعل.
وأضاف بسادة، أن التكلفة الصناعية في مصر بالنسبة لصناعة السيراميك، تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً.
وتابع: “نعاني من تكلفة الشحن المحلى والتي ارتفعت مؤخراً إلى 5 أمثال سعر المنتج نفسه، فضلاً على ارتفاع أسعار الكهرباء، وكذلك أسعار الفوائد التمويلية التي تصل إلى 10%”.
واقترح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إتاحة الرخصة لأى مستثمر يرغب في العمل بالسوق المصري، ولكن وفقاً لضوابط وشروط عدة، لا تخلق أزمات في السوق المصري بل تساهم في تشغيل عمالة جديدة، وإلزامه بالاستثمار من أجل التصدير.
وأضاف أن الدولة تستطيع فرض الشروط التى تتناسب مع خططها التنموية والاقتصادية، بدلاً من تحجيم الاستثمارات في هذه القطاعات، والصين مثال قائم، فهي دولة تنتج فوائض ضخمة من كل الصناعات بغرض التصدير، ولم تحجم الإنتاج في حدود احتياجاتها المحلية، وكذلك تركيا، فهي تنتج 38 مليون طن حديد سنوياً رغم أن استهلاكها المحلي 21 مليون طن سنوياً.
