أبقت بحوث “فاروس” على التقييم العادل لسهم شركة القلعة القابضة عند 1.25 جنيه، موضحة أن تحسن الأداء مرهون بتعافي أداء الشركة المصرية للتكرير، مع التوصية بالبيع اثناء الارتفاعات عند المستوى السعري الحالي.
وأظهرت نتائج الشركة المجمعة في الربع الثاني 2020 تسجيل صافي خسارة بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 712 مليون جنيه، مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 405 مليون في الربع الأول 2020، وانخفضت الإيرادات إلى 7,426 مليون جنيه.
وأوضحت بحوث “فاروس” أن الشركة المصرية للتكرير (ERC) استحوذت على نصيب الأسد في قائمة إجمالي الإيرادات، حيث شكلت 53% منها.
واضافت أنه بدون إيرادات المصرية للتكرير، لانخفض إجمالي إيرادات القلعة بنسبة 67% على أساس ربعي.
بينما بلغ مجمل أرباح الربع الثاني 705 مليون جنيه، وبذلك ينخفض هامشه إلى 9.5% بواقع نقطة واحدة ربعيًا.
وأشارت البحوث، إلى أن هذا التراجع طال الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، حيث سجلت 325 مليون جنيه (-58% ربعيًا و16% سنويًا).
كما تراجع هامش الربح إلى 4% (بواقع ثلاث نقاط على الأساسين الربعي والسنوي). ويرجع ذلك إلى تسجيل مصروفات عامة وإدارية ,بيعية بقيمة 365 مليون جنيه في الربع الثاني 2020، مما أدى إلى ارتفاع نسبتها إلى المبيعات من 3.5% في الربع الأول 2020 إلى 5% في الربع الثالث 2020.
واوضحت أن الربع الثاني شهد انخفاضًا في مصروفات الفائدة من 1,041 مليون في الربع الأول إلى 1,022 مليون جنيه في الربع الثاني.
وذكرت “فاروس” أن السبب وراء ذلك خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس في الربع الأول 2020، والذي أثر بالإيجاب على تكلفة التمويل.
ويبلغ حساب الدين المجمع الأن 57,160 مليون جنيه، مقارنة مع 54,825 مليون في الربع الأول، مع العلم أن نسبة الشركة المصرية من حساب إجمالي الدين تصل إلى 75%.
وحققت المصرية للتكرير إجمالي إيرادات بقيمة 3,953 مليون جنيه متراجعة 42% ربعيًا، حيث أفصحت الإدارة أن مجمل هامش نشاط التكرير اليومي مايزال أسفل حاجز المليون دولار نظرًا لتأثره سلبيًا بهبوط أسواق النفط في الربع الثاني 2020.
في حين أن فارق السعر بين الديزل وزيت الوقود على الكبريت بلغ متوسطه 113 دولار للطن في الربع الثاني مقابل 230 دولار للطن في الربع الأول 2020 (-51% ربعيًا، و-42% سنويًا).
واضافت البحوث، أن الضغط الكبير على أسعار البيع وهوامش التكرير في الربع الثاني أدت إلى تسجيل خسائر قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8.9 مليون جنيه، وصاحبه تسجيل مصروفات فائدة بقيمة 703 مليون، وهو عمق صافي خسائر المصرية للتكرير بنسبة 45% إلى 1,987 مليون جنيه في الربع الثاني 2020.
وأفصحت شركة طاقة عربية عن إجمالي إيرادات بقيمة 1,720 مليون جنيه في الربع الثاني (-13% ربعيًا، و-5% سنويًا).
و على مستوى الشركات التابعة، سجلت “طاقة غاز” إجمالي إيرادات بقيمة 1,721 مليون جنيه (-13% ربعيًا، و-5% سنويًا).
وأوضحت “فاروس” أن إجراءات الحظر والإغلاق التي فرضتها الحكومة في مصر، فضلا عن خفض عدد ساعات العمل أعاق الأداء التشغيلي لتابعتها.
وفي الربع الثاني، ربطت الشركة 32,992 عميل بشبكة الغاز القومية مقارنة مع 39,125 عميل في الربع الأول 2020.
وتعاقد مع الشركة في الربع الثاني عددًا كبيرًا للحصول على توصيلات الغاز غير المدعومة، وهو ما ساعد على تسجيل أرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 163 مليون جنيه.
وبلغت إيرادات ذراعها لتوليد الكهرباء وتوزيعها 341 مليون جنيه، ويرجع هذا الانخفاض السنوي في المقام الأول إلى وقف التعاقد مع أحد الفنادق في مرسى علم، وتراجع قدرات التوزيع بنسبة 55% نتيجة انخفاض الاستهلاك في المقرات التجارية والفنادق.
أما ذراع تسويق المنتجات البترولية، فقد انخفضت إيراداته بنسبة 14% ربعيًا و5% سنويًا إلى 1,057 مليون جنيه.
كما تراجعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 4% ربعيًا و8% سنويًا إلى 34 مليون جنيه.
وأرجعت البحوث هذا الانخفاض سواء على مستوى إجمالي الإيرادات والأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات الديزل/الجازولين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق في الربع الثاني 2020.
ووصلت إيرادات نايل لوجيستيكس إلى 71.4 مليون جنيه ويرجع التحسن السنوي إلى تحسن مستويات الأداء التشغيلي في منشآت تخزين الحبوب.
وحققت مجموعة أسيك القابضة إيرادات بقيمة 788 مليون جنيه في الربع الثاني بنمو 44% ربعيا، ينما وصلت أرباحها قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 61 مليون جنيه بنمو 727% ربعيًا.
واردفت البحوث أن النمو القوي في هذه النتائج يعود إلى الاستقرار السياسي في جنوب السودان (أينما يقع مصنع التكامل)، كما أنه عوض هبوط أداء قطاع الأسمنت محليًا.
وأشارت إلى أنه بارتفاع خسائر القلعة نتيجة زيادة الاعتماد على الشركة المصرية للتكرير دق ناقوس الخطر لأن الشركة الملقبة “بجوهرة التاج” تعاني من ضعف تسعير المنتجات، وانخفاض الهوامش، وارتفاع مصروفات التمويل، وأدى ذلك إلى تسجيل خسائر.
لاحظت الإدارة أيضًا أن مجمل هامش عمليات التكرير الخاص بالشركة المصرية للتكرير انخفض أسفل حد المليون دولار يومًا، مقارنة مع 3 مليون دولار يوميًا بنهاية العام الماضي.
واستندت افتراضات فاروس لمجمل هامش الأرباح في 2020 على أن فارق السعر بين الديزل وزيت الوقود عالي الكبريت 193 دولار للطن في 2020.
قد وصل هذا الفارق إلى مستوى متدني للغاية (106 دولار للطن)، مما يؤكد أن متوسط العام قد يتراجع تراجعًا كبيرًا وهو ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى مزيد من الانخفاض في التقييم العادل.
