«جلو»: «جلو جروب» ارجأت افتتاح مصنع البلاستيك بسبب المرافق
قال مستثمرون بمنطقة مطوبس الصناعية إن العمل على تذليل العقبات التى يوجهونها، سيكون له مردود إيجابى على الحركة الاستثمارية بالمنطقة.
وأوضح المستثمرون أن المصانع القائمة هى مثال لجميع المستثمرين الراغبين فى إقامة مصانع بالمنطقة، مشيرين إلى أن المستثمرين الجدد قبل أخذ قرار الاستثمار، يتعرفون على حالة المصانع المنتجة لمعرفة مدى جاهزية المنطقة، وأبرز المشكلات التى تواجه المصانع، وطبيعة تعامل القائمين على الاستثمار.
قال محمد جلو، رئيس مجموعة شركات جلو جروب، إن المنطقة الصناعية بمطوبس، من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية من حيث موقعها الجغرافي، والذى يعتبر أحد أهم العوامل التى جذبته لإقامة مصانع فيها نظرًا لقربها من موانئ الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد.
أضاف أن صعوبة الإجراءات المتعلقة بملف الاستثمار فى المحافظة، أدى إلى تعطيل عمل إحد المصانع التابعة للمجموعة، والذى كان مقررا افتتاحه نهاية العام الحالي.. لكن صعوبة توصيل الكهرباء والمياه حال دون ذلك.
ووعد المحافظ خلال زيارته الأخيرة للمنطقة بحل المشكلة وننتظر التنفيذ.
وأوضح أن شركته تعتمد على السولار كطاقة بديلة للغاز، إذ تصل قيمة الفاتورة الاستهلاكية إلى 500 ألف جنيه شهريًا.
وحال اعتمادها على الغاز لن تزيد الفاتورة عن 200 ألف جنيه.. وبالتالى فإن فروق الأسعار ستهبط بسعر المنتج النهائى، وتتيح تعزيز التنافسية فى السوق المحلى وتأهيل المنتج لدخول أسواق تصديرية جديدة.
وتمتلك مجموعة جلو جروب، 4 مصانع بمنطقة مطوبس الصناعية على مساحة تقدر بنحو 4.5 ألف متر مربع، وتعمل فى مجالات صناعية متنوعة منها صناعات البلاستيك، والأعلاف، والمنتجات الغذائية، والفوم.
وقدر جلو، حجم استثمارات المجموعة بحوالى 150 مليون جنيه، معتبرًا أن تأخر تطوير المنطقة من قبل المحافظة وصعوبة الإجراءات الاستثمارية، أثرا بالسلب على حجم استثمارات المجموعة والتى كان من المقرر مضاعفتها خلال الخطة الخمسية المقبلة.
وكشف أن الشركة كانت تدرس تغيير وجهتها الاستثمارية إلى مناطق صناعية أخرى منها مدينة العاشر من رمضان، ومنطقة جمصة والتى تخصص فيها الأراضى بنظام التمليك وليس حق الانتفاع كما فى منطقة مطوبس.. إلا أن الشركة عدلت عن القرار بعد حساب الخسائر التى تتكبدها نتيجة هذه الخطوة.
«عطا»: غالبية المشروعات “صغيرة ومتوسطة” ولا يمكن أن تغامر بالتسقيع
وقال المهندس طلعت عطا، أحد مستثمرى المنطقة والذى يعمل فى قطاع خلط وتعبئة المبيدات، إن ازدهار أى مدينة صناعية يتوقف على جهة الولاية المنظمة للحركة الاستثمارية فيها وتوافر الخدمات بها.
وأضاف أن المحافظة فى بداية الاستثمار بالمنطقة لم تلتزم بالعقود التى وقعتها مع المستثمرين، من حيث تخصيص المنطقة لهم بنظام التمليك، إذ تم إخطارهم بعد فترة بتراجع المحافظة عن العقد السابق والتخصيص بنظام حق الانتفاع.
أشار عطا، إلى أنه لجأ إلى المحكمة هو و6 مستثمرين آخرين، متضررين من تحويلهم من نظام التمليك إلى «حق الانتفاع». وأقرت المحكمة برد العقد إلى أصله لشركته فقط.. أما الباقون فينتظرون الحكم فى قضاياهم.
ويمتلك عطا، مصنعا للمبيدات بالمنطقة على مساحة 2500 متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه. وقام بأعمال الإنشاءات بعد إستلام الأرض عام 2012، ويعمل حاليًا على تجهيز المصنع وتدبير سيولة مالية لشراء خطوط الانتاج لبدء التشغيل منتصف العام المقبل.
وتابع:» أغلب الشركات المستثمرة بالمنطقة تصنف ضمن المشروعات الصغيرة. وبالتالى فهى تغامر بأموالها فى شراء الأرض وأعمال الانشاءات.. وبالتالى ليس من السهل التفريط فيها لأن البيع يعرض المستثمر الصغير لخسائر كبيرة».
واقترح عطا، على المحافظة، عدم المغالاة فى الاشتراطات وثمن الأرض، حتى تزدهر المنطقة بالمصانع بدلا من توقف النشاط عند 29 مصنعا فقط منها مصانع تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، والباقى بأقل من ذلك».
«مرعى»: طلبت 4 آلاف متر لمصنع التعبئة.. ولم أتمكن من استكمال الإنشاءات
ويرى أحمد مرعي، أحد المستثمرين بالمنطقة، أن أغلب المستثمرين فى انتظار مساندة الدولة من خلال توفير تمويلات تساعدهم على استكمال إنشاءات مشروعاتهم، وشراء المعدات لبدء عملية التشغيل والانتاج.
أضاف أنه طلب من المحافظة تخصيص 4 آلاف متر مربع لإنشاء مصنع تعبئة تمور، وعصائر، وصلصلة طماطم، وتمت الموافقة وسددت الشركة جدية حجز واستلمت الأرض عام 2015.
وبدأت الشركة أعمال الإنشاءات مطلع 2016، إلا أن القرارات الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة نهاية ذلك العام تسببت فى إرتفاع أسعار جميع السلع، وأدت إلى فقد الشركة جانبا كبيرا من السيولة.. لذلك لم تتمكن من استكمال أعمال الإنشاءات.
وأشار مرعي، إلى أن المحافظة تدرس حاليا أحوال المصانع لمعرفة أسباب تأخر عملية التشغيل، وما إذا كانت ترجع إلى أسباب فنية أو تمويلية، مشيرا إلى أن تملك المستثمرين للارض يشعرهم بالأمان، وبالتالى سيكون لدى المستثمر حافز على التطور والنمو خلال فترة زمنية قصيرة.
«جامع»: “النهضة لصناعة الأعلاف” تراجعت عن التوسعات بسبب الأسعار
وقال هشام جامع رئيس مجلس إدارة شركة النهضة لصناعة الأعلاف، إن الدولة تقدم تيسيرات كثيرة لجميع المستثمرين والصناع، حتى يتمكنوا من تشغيل مصانعهم، وتنفيذ التوسعات المستهدفة لهم.
أضاف أن الشركة كانت تخطط لعمل توسعات لمصنعها خلال الفترة المقبلة. لكن ارتفاع سعر الأرض دفعها إلى إرجاء تلك الخطة لحين إعادة النظر فى الأسعار من جانب المحافظة.
أشار جامع إلى أن منطقة جمصة الصناعية تقوم بتمليك الأرض للمستثمرين، مقابل 2000 جنيه للمتر. وعند مقارنة هذا السعر بالأسعار فى منطقة مطوبس، سنجد أنه أفضل حتى إذا كان الغرض من ذلك تسقيعها أو المتاجرة فيها.
وأشار إلى أن السوق المحلى يعانى من حالة ركود شديدة بسبب وباء كورونا.. لذلك فإن تخفيف الإجراءات على المستثمرين، يؤدى إلى ضمان استمرارية عمل الشركة.
وطالب جامع، وزارة التجارة والصناعة، بتنظيم زيارة للمنطقة الصناعية للوقوف على طبيعة عمل المصانع، بجانب الاستماع لمقترحات المستثمرين حول كيفية تطوير المنطقة وجعلها جاذبة للاستثمار بدلا من اقتصارها على عدد معين من المصانع.
وقال مجدى بردان، أحد المستثمرين بالمنطقة، إنه استثمر نحو 150 مليون جنيه فى إنشاء مصنع ألوميتال.. إلا أن تغيير المحافظة قرار الاستثمار من التمليك إلى حق الانتفاع، دفعه إلى التباطؤ فى أعمال الإنشاءات ورفع دعوى قضائية لإبطال القرار.
وأوضح أن شركته من أوائل الشركات التى تسلمت أراضى فى المنطقة وقرار التملك صدر من المحافظة، وتغيير آلية التخصيص يثير مخاوف المستثمرين الجدد.
أشار بردان، إلى أن الشركة تعاقدت على استيراد خطوط الانتاج، وبحسب خطة الشركة فإن عملية التشغيل والانتاج ستكون مطلع العام المقبل، وبعد تحسن أوضاع السوق نتيجة التأثيرات السلبية التى لحقت به من قبل جائحة كورونا.