شهدت الصين ارتفاعا ثابتا في حجم الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام الجاري، وسط إجراءات حكومية لتسهيل التمويل عبر الحدود.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الديون الخارجية المستحقة للبلاد بلغ 2.13 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 75.1 مليار دولار أمريكي عن نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 3.7 في المائة.
وجاءت الزيادة في الوقت الذي شرعت فيه الصين في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التمويل عبر الحدود لدعم الشركات المتضررة بـ كوفيد-19.
ومن بين الإجراءات، قامت الصين بتعديل مقياس رئيسي في الإدارة التحوطية الكلية مارس الماضي للسماح للشركات المحلية بتولي المزيد من الديون الخارجية، إلى جانب خفض الروتين الإداري لتوفير الوقت والتكاليف على الشركات.
وقالت المصلحة إن الزيادة في حجم الديون الخارجية تعد نتيجة مشتركة للانفتاح المستمر للبلاد، وسياسات تسهيل التمويل عبر الحدود، فضلاً عن تفاؤل المستثمرين الدوليين تجاه السوق الصينية.
وأضافت المصلحة أن حجم الديون الخارجية للبلاد معقول بينما شهد الهيكل تحسنا مستمرا، كما أن مخاطر الديون الخارجية قابل للسيطرة بشكل عام.
