لماذا لا يفضل المستثمرون نظام حق الانتفاع؟

عامر: يجب إعادة النظر فى نظام تخصيص الأرض وتسهيل الإجراءات

أدى تخصيص الأراضى بمنطقة مطوبس الصناعية بنظام «حق الانتفاع»، إلى تراجع مجموعات صناعية كبرى عن الاستثمار فى المنطقة، لرغبة الشركات فى تملك الأرض، وليس «حق الانتفاع».

واعتبرت الشركات أن تملك الأرض جزء رئيسى من أصول الشركة، وأحد أهم الحوافز المشجعة على الاستثمار فى أى منطقة صناعية.

قال المهندس عبد الرحمن شوشان، مدير المنطقة، إن مجموعتين صناعيتين كانتا ترغبان فى إقامة مصانع لهما فى المنطقة.

واجتمعت إدارة الاستثمار مع المديرين الماليين للمجموعتين. وبعد الاطلاع على آلية التخصيص، وهى نظام حق الانتفاع، تراجعتا عن قرار الاستثمار فى المنطقة.

أضاف شوشان، أن ضياع هاتين الفرصتين على المنطقة، سيؤثر سلباً عليها لأنهما كانتا ستجذبان عشرات الشركات الأخرى لتلبية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، ومنها صناعة الكرتون والمنتجات البلاستيكية.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن الاستثمار فى أى منطقة صناعية يحتاج إلى مرونة من قبل القائمين عليه بدلا من عرقلته بالقرارات الجامدة الطاردة.

أضاف أن تملك المستثمرين للأرض لا يعنى المتاجرة فيها أو «تسقيعها» كما يروج البعض.. بل هو إجراء يحفز المستثمر على تنمية مشروعه وتطويره بدلا من تحديد فترة زمنية، تنتهى معها جميع الاستثمارات التى تم بناؤها خلال 30 عامًا وهى فترة حق الانتفاع.

وطالب عامر، مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار، بإعادة النظر فى تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع، وتحويلها إلى التمليك عن طريق وضع بعض الشروط، منها إلزام المستثمر بعدم التصرف بالبيع نهائيًا لمدة 30 سنة، وأن ينتهى من الإنشاءات والتشغيل خلال 3 سنوات من تاريخ بداية استلام الأرض.

وتأسست مجموعة فرج الله عام 1973 على يد المهندس فرج عامر الرئيس الحالى لمجلس إدارة المجموعة، وتعمل فى مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنشتطه، لتغطى لأكثر من 1130 سلعة من الألبان والعصائر والأجبان واللحوم المصنعة والخضروات المجمدة والفواكه للسوق المحلية، بجانب التصدير لأكثر من 90 دولة حول العالم.

وتعد «فرج الله»، واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية فى مصر، وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعًا، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس مجموعة توشيبا العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المجموعة لديها باستمرار خططا توسعية، وتسعى للتواجد فى جميع المحافظات من خلال خطط استثمارية مدروسة.

أضاف أن القيادة السياسية تحفز الشركات بشكل مستمر على التطور والنمو لتلبية احتياجات السوقين المحلى والتصديرى من السلع والمنتجات، بجانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع قاعدة الاستثمار فى مصر.

وأوضح العربي، أن تسهيل الاجراءات الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين عامل مهم لتلبية طموحات الرئيس والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

واعتبر أن كل شركة لها نظام استثمارى معين، وما يتناسب مع غيرها قد لا يتناسب معها.. لذلك لابد من تحرر القائمين على الاستثمار من القرارات الجامدة والنظر إلى الشركات من حيث فرص العمل التى ستوفرها لأبناء المحافظة.

ولفت العربي، إلى أن خطط تطور المجموعة تتماشى مع متطلبات الدولة.. لذلك حرصت خلال الفترة الماضية على افتتاح مجمع مصانع بنى سويف، والذى يضم نحو 12 مصنعًا وتستوعب 11 ألف عامل.

وتدرس الشركة عمل توسعات جديدة فى محافظات أخرى، فى ظل تزايد الفرص الاستثمارية، وتحسن مناخ الاستثمار فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

قال نائب رئيس مجموعة توشيبا العربي، إن المجموعة تركز منذ بداية عملها عام 1964 على تعميق التصنيع المحلى.. لذلك فإن تواجد مصانع المجموعة فى أى منطقة صناعية يجذب شركات أخرى خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تلبى احتياجاتها من بعض مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار فى المناطق الصناعية، هى موقعها الجغرافى بالنسبة للمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى كفاءة بنيتها التحتية. والعنصر الأهم هو انخفاض سعر الأرض الذى يرفع جزء كبير من الأعباء عن كاهل المستثمر.

وأشاد بالإجراءات الاحترازية التى تعاملت بها الحكومة مع أزمة كورونا، عن طريق تحقيق التوازن بين حياة المواطنين، والحفاظ على استمرار حركة التصنيع والإنتاج.