الحكومة تتوقع تعثر الشركات الصغيرة فى سداد 35% إلى 60% من قروض الإغاثة
تعرض المقرضون لاتهامات بتعريض أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة فى المملكة المتحدة للخطر عن طريق حجب إمكانية الوصول إلى القروض الرخيصة المدعومة من الدولة، فى ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير.
واكتشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن العديد من المؤسسات المالية حجبت إمكانية وصول الشركات الصغيرة إلى قروض التعافى، المصممة لإخراجها من الضائقة الناتجة عن تفشى جائحة فيروس “كورونا”، على الرغم من أن وزير المالية البريطانى ريشى سوناك مدد الخطة مؤخراً حتى 30 نوفمبر المقبل.
وفى ظل تهديد ارتفاع حالات الإصابة بالوباء وعمليات الإغلاق المحلية للانتعاش الاقتصادى، تخشى الشركات الصغيرة من الإفلاس دون مساعدة مالية، والتى تلقتها بالفعل ما يقرب من 1.2 مليون شركة، أى ما يقرب من ربع إجمالى الشركات فى المملكة المتحدة، خاصة أن بعض المقرضين قرروا التوقف عن تقديم قروض التعافى.
وأوضحت الصحيفة، أن الشركات تجد أن معظم تلك البنوك لا تقبل الآن سوى الطلبات المقدمة من العملاء الحاليين، مع قيام بنوك عديدة بحصر الأمر على العملاء المسجلين فى دفاترهم قبل خطة الحكومة التى أطلقت فى مايو الماضى، بما فى ذلك بنك أوف أيرلندا.
وأوضح بنك “إتش إس بى سى”، الأسبوع الماضى، أنه لن يقدم على فتح حسابات للعملاء التجاريين الجدد، نظراً لحاجته لإعطاء الأولوية للعملاء الحاليين، كما أنه قام بإقراض ما يصل إلى 12 مليار جنيه إسترلينى للشركات البريطانية منذ أن قدمت الحكومة برنامج القروض الطارئة، نصفها كان فى شكل قروض تعافى.
وأوضح “إتش إس بى سى”: “بصفتنا من البنوك التى ظلت مفتوحة لاستقبال الطلبات من جميع الشركات البريطانية منذ إطلاق الخطة، فقد تلقينا مستوى هائل من الطلب”.
وفى هذا الصدد، قال أحد الأشخاص المطلعين على الموقف إنه كان يتلقى ما يصل إلى 10 آلاف طلب يومياً، لكنه لم يتمكن من مساعدة مقدمى الطلبات بالسرعة الكافية.
وفى الوقت نفسه، لا يقدم أى من المقرضين المعتمدين، البالغ عددهم 28 مقرضاً لغير العملاء دون شروط، فعلى سبيل المثال تقبل جمعية “سكيبتون للبناء” غير العملاء إذا قاموا بالتسجيل للحصول على تسهيلات تمويل الفواتير، التى تتطلب فحوصات ائتمانية.
وتسمح قروض التعافى للشركات باقتراض ما يصل إلى 50 ألف جنيه إسترلينى على مدى 9 أعوام، وتتوقع الحكومة فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دفع ما بين 35% و60% من 38 مليار جنيه إسترلينى أقرضت حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “يجتذب بعض المقرضين الطلبات من العملاء الجدد، بينما يقوم العديد من أولئك الذين لايزالون يستقبلون الطلبات من العملاء الحاليين فقط بمراجعة هذا الموقف بانتظام مع وضع إمكانية الانفتاح على عملاء جدد بأسرع ما يمكن نصب أعينهم”.
وتبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعطشة للنقود عن مصادر أخرى للمساعدة، فقد اضطرت السلطات المحلية فى شمال شرق إنجلترا إلى تخصيص المنح عن طريق الاقتراع بعد اكتظاظ الطلبات فى الأيام الأخيرة.
وقدرت مؤسسة “North East Local Enterprise Partnership”، وهى هيئة للتنمية الاقتصادية، أن هناك 18 ألف شركة كانت تسعى للحصول على 250 منحة فقط عبر موقعها على الإنترنت، لذا اتُخذ قرار بأن نظام الاقتراع هو الطريقة الأكثر إنصافاً لاختيار الشركات للحصول على المنح، التى تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 جنيه إسترلينى لكل منها.
