طالبت غرفة الصناعة الكيماوية، إدارة الحماية المدنية، بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية، والتى تتراوح ما بين 100 – 110 جنيه لكل كيلو متر.
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الإدارة، إن الرسوم تصل في بعض الحالات إلى تحمل المصنع أكثر من 100 ألف جنيه لنقل شحنة واحدة.
وأضاف في بيان للغرفة اليوم، أن الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانيء الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان و6 أكتوبر وصعيد مصر.
وتابع خلال اجتماع الغرفة: “تمثل تلك الرسوم تهديدًا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة.. كما أن هذه الرسوم لا تتفق مع توجهات الحكومة التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر”.
كما طالب الجبلى هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية التى تعانى منها العديد من الشركات، خاصة عند تجديدها، إذ أن طول فترة هذه الإجراءات يعوق استيراد المواد الخام للمصانع.
وطالب صلاح الأكوح، عضو مجلس إدارة الغرفة، بتسهيل مد مهلة البناء نظرًا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع.
وأفاد اللواء حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئه تمنح مهلة للبناء لمدة 3 سنوات مجانًا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.
وطالب الجبلى بتفعيل القانون 15 لسنة 2017 الذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع.
وقال عنانى إنه لا يحق لأى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون.
-واستضافت الغرفة خلال الاجتماع، فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لأهمية هذه المشروعات في معاونة المصانع على إقامة تلك المشروعات الهامة حفاظًا على البيئة.
ويستهدف المشروع دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق أوضاعها البيئية في العديد من القطاعات.
ويمكن للشركات الصناعية أن تقترض ما يصل الى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 – 8 أعوام، بجانب دفع منحة مجانًا للشركة تصل إلى20% من إجمالى التكلفة عند تحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها.
