تعتزم الفلبين استئناف التنقيب عن البترول والغاز في بحر الصين الجنوبي، في خطوة ستختبر مدى استعداد البلاد وبكين لتقديم تنازلات بشأن المطالبات البحرية المتنافسة وعزم الولايات المتحدة على دعم مانيلا.
وقال وزير الطاقة الفلبيني ألفونسو كوسي، يوم الجمعة عن التحرك لإنهاء حظر دام 6 أعوام على التنقيب عن الموارد في المياه المتنازع عليها: “نحن على ثقة باحترام الصين لقرارنا السيادي”.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن إدارة الرئيس السابق بينينو أكينو أوقفت أنشطة الاستكشاف والحفر في البحر المتنازع عليه في عام 2014 وسط التوترات مع الصين، لكن هناك محكمة مدعومة من جانب الأمم المتحدة قضت لصالح الفلبين.
لكن رودريجو دوتيرتي، خليفة أكينو، جعل الفلبين أقرب إلى الصين على حساب الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لبلاده، ففي عام 2018 وقعت الفلبين مذكرة بشأن التنقيب المشترك مع الصين، لكن التعاون المقترح لم يتحقق.
في غضون ذلك، كثفت الولايات المتحدة دعمها لمانيلا، متعهدة بدعم البلاد ضد المضايقات الصينية في المياه، حيث أعلنت محكمة الأمم المتحدة أن مزاعم بكين غير قانونية.
وقال مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في يوليو الماضي: “نحن نوضح أن مزاعم بكين بشأن الموارد البحرية عبر معظم بحر الصين الجنوبي غير قانونية تماماً، وكذلك حملة للتنمر للسيطرة عليها”، مشيراً إلى أن الصين لا تستطيع تأكيد المطالبات البحرية تجاه الفلبين في المناطق التي وجدت المحكمة أنها تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين أو على الجرف القاري.
يأتي قرار مانيلا في الوقت الذي يتوقع فيه نفاد خزان الغاز في مالامبايا، الذي تعتمد عليه الفلبين بشكل كبير في احتياجاتها من الطاقة، بحلول عام 2030.
قال أندرو هاروود، المحلل في “وود ماكينزي” لاستشارات الطاقة: “طالبت عدد من شركات التنقيب برفع الحظر، خاصة أن مشروع مالامبايا يدخل المراحل الأخيرة من دورة حياته، لذلك تحتاج الفلبين بشدة إلى مصادر الغاز، خاصة في ظل نمو الاقتصاد”.
وفي ظل ذلك، قال محلل بارز مقيم في الفلبين إن التنقيب يمكن أن يُنظر إليه أيضاً على أنه مكسب بالنسبة لبكين.
