“تصديري المفروشات”: شركات القطاع بدأت تخاطب المستوردين بالمملكة وتتواصل مع التمثيل التجاري
“تصديري الهندسية”: تحسن الطلب على الأجهزة والأدوات المنزلية
تتطلع القطاعات التصديرية للاستفادة من دعوات المقاطعة بالسعودية للمنتجات التركية، لتحل المنتجات المصرية محلها خاصة بقطاعات المفروشات والأثاث والأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية التى تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات الرياض من أنقرة.
قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، إن الفرصة جيدة أمام المنتج المصرى من المفروشات بأن تحل محل المنتجات التركية بالسوق السعودية تزامنا مع حملات المقاطعة للمنتجات التركية بالمملكة.
وتصدرت حملات المقاطعة التي تدعو السعوديين لمقاطعة البضائع التركية، مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول.
أشار “أحمد” لـ “البورصة”، إلى أن المجلس ناقش مع الشركات المصدرة إمكانية الاستفادة بهذه الفرصة لدعم صادرات القطاع للسوق السعودية ، منذ بداية الدعوة لحملات المقاطعة، ويوجد تواصل مع جهاز التمثيل التجاري للتعرف على المنتجات التي أمامها فرصة جيدة بالمملكة.
أوضح أن الشركات المصدرة للمفروشات المنزلية والسجاد بدأت تخاطب الشركات المستوردة بالسعودية لهذه المنتجات.
وبلغت قيمة الواردات السعودية من تركيا نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، ووفقا للبيانات الرسمية بالسعودية فإن منتجات التبغ تتصدر قائمة ما تستورده الرياض من أنقرة بقيمة تصل 241,8 مليون دولار، فيما يأتي السجاد ثانيا، والأجهزة والمعدات الكهربائية ثالثا في أرقام تعود لعام 2018.
و قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الشركات المصرية المصدرة للأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية بدأت تشعر بتحسن بالطلب من السوق السعودية مؤخرًا تزامنا مع حملات المقاطعة.
أوضح “الصياد” لـ “البورصة”، أن زيادة الطلب جاءت من المستوردين المعتمدين بشكل أساسي على استيراد المنتج التركي بالسعودية.
تابع: “هي فرصة جيدة ولو أثبتت الشركات المصرية كفاءتها في تلبية احتياجات هذه السوق بأسعار تنافسية سترسخ قاعدة جيدة لها بالسعودية لسنوات حتى لو عادت العلاقات بين الرياض وأنقرة لما كانت عليه من قبل”.
أوضح أن أكبر عقبة تواجه الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية للسعودية هي اشتراط حصول الشركات على شهادة الجودة السعودية ” SASO” وهي مكلفة وبها بعض المواصفات الفنية الصعبة مما يتسبب في إحجام عدد كبير من الشركات المصرية عن التصدير للسعودية في ظل صعوبة الحصول على هذه الشهادة.
أضاف أن المجلس يسعى لإيجاد معامل بمصر تكون معتمدة من قبل السعودية بحيث توفر للمُصنع المصري اختبار المنتجات التي ترغب بتصديرها للسعودية، ويُقبل بشهادة هذه المعامل بالسعودية وهو ما سيوفر تكلفة الشحن ووقت الاختبار.
أشار إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لإنشاء معمل معتمد من قبل السعودية على أن يضم بعض المنتجات التي لها سوق كبير بالسعودية مثل البوتاجاز والذي يشهد طلبا جيدا سيسهم في زيادة الصادرات.
وقال محمد النيجيري، عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن السعودية من أهم الأسواق أمام صادرات الأثاث المصرية، ويجب الاستفادة من هذه الفرصة على وجه السرعة وذلك من خلال إقامة معارض للتسويق المنتجات المصرية للأثاث بهذه السوق.
أوضح النيجيري، أن هذه الفرصة لن تعوض ويجب استغلالها على أن تتحرك وزارة التجارة والصناعة بدراسة عاجلة لكيفية الاستفادة فضلا عن إعداد خطة سريعة للترويج قبل دخول منافسين مثل الصين والتي ستسعى لاقتناص هذه الفرصة.
وتأتي السعودية على راس قائمة أكبر الدول المستوردة للأثاث من مصر، حيث بلغت صادرات القطاع إليها خلال الفترة من (يناير- أغسطس) نحو 38 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا من 5.59 مليار دولار في 2015، إلى 4.96 مليار دولار في 2018، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية التركية.
وتعد السعودية الدولة الخليجية الثانية بعد قطر والدولة السابعة في العالم على صعيد حجم الأعمال التي ينفذها المقاولون الأتراك فيها، حيث يوجد بها نحو 200 شركة مقاولات تركية.
وقال مجدي الوليلي، سكرتير الشعبة العامة للمصدرين، إن تركيا تعد منافسا أمام منتجات مصرية متعددة ويجب إعداد قوائم بالسلع التي كانت السعودية تعتمد علي تركيا في توفيرها والبدء في التركيز هي تصديرها للسعودية الفترة المقبلة.
أشار الوليلى إلى ضرورة التركيز علي تصدير المنتج ذو القيمة المضافة بصفة خاصة فمثلا الفول يتم استيراده من عدة دول مثل أوروبا وكندا ويتم إنتاج الفول محليا والذي يدخل في العديد من أصناف الطعام المختلفة والعدس أيضا كما انه من الممكن تصنعيها أيضا لكسب المزيد من القيمة المضافة وتستفيد الدولة، مشيرا إلي أن الحكومة يجب أن يكون لديها سرعة فى اتخاذ القرارات للاستفادة بأكبر قدر من قرار المقاطعة.
