“الفندي”: يجب التيسير على المصدرين والاستجابة لرغبة الشركات الأجنبية
حددت هيئة سلامة الغذاء اشتراطات السماح بتصدير المنتجات الغذائية المصنعة لصالح الغير، في منشور وجهته إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وطلبت الهيئة موافاتها بصورة من أصل التعاقد للاطلاع على شروط التعاقد ومتطلبات العملاء المعتمد والموثق من البلد المُصدر في حالة رغبة العميل عدم ذكر بيانات الشركة المنتجة أو المصنعة أو المعبأة.
واشترطت الهيئة إرسال العميل المستورد بريد إلكتروني موجه إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يفيد برغبته عدم ذكر أى بيانات تخص الشركة المنتجة على العبوات المُصدرة إليها.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية إرسال خطاب من العميل معتمد من أي من السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة المستوردة أو بنك العميل أو الغرف التجارية في دولة العميل أو الغرف الصناعية في دولة العميل و غيرها من جهات الاعتماد.
ويتم إخطار الهيئة عبر البريد الإلكترونى وبدورها تخطر الشركة المصرية المٌصدرة بالموافقة على التصدير وفقاً لما جاء بطلب المستورد.
قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن خطاب الهيئة جاء تيسيرًا للمصدرين خاصة وأنها كانت اشترطت تدوين اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ على العبوة إلا أن بعض الشركات المستوردة تشترط وجود بطاقة خاصة تشمل تدوين بياناتها فقط وعدم ذكر اسم الشركة المنتجة، وهو نظام معمول به فى العالم كله.
أوضح “الفندي” لـ”البورصة”، أن منشور الهيئة يفيد بأنه سيتم السماح بالتصدير بهذه الطريقة لفترة استثنائية وهو حل مؤقت لتلك الأزمة، مشيرا إلى أهمية وجود مرونة من قبل الهيئة لطلب الشركات والتيسير على المصدريين لتعظيم الصادرات.
أشار إلى أهمية الاستجابة لمتطلبات الشركات المستوردة من الشركات المصرية كذلك فيما يخص بعض المواصفات غير متاحة محليا لكنها متاحة لدى البلد التي يتم التصدير إليها.
وفيما أشار مصدر بالمجلس، إلى أن هذا الأمر يعد استثناء لفترة معينة وبعدها لن يتم السماح لمن يخالف ذكر بيانات الشركة المنتجة وبلد المنشأ وهي مصر؛ لذا يجب وضوح الآلية من الآن أمام المصدرين.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تلك البنود من ضمن المقترحات التي ناقشها المجلس مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضافت أن تلك المقترحات جاءت بناءً على مطالب الشركات المحلية أعضاء الجمعية العمومية للمجلس للتيسير على المصدرين.
