تحصيل 20 جنيهاً قيمة مضافة على دعاوى المحاكم الجزئية و200 جنيه على طعون الإدارية العليا
وقعت وزارة المالية ممثلة فى وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزارة العدل ممثلة فى الوزير عمرو مروان ونقابة المحامين ممثلة فى نقيبها المحامى رجائى عطية بروتوكولاً للتعاون فى تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
ونص البروتوكول، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، على أنه بالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها فإنه يتم تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة أو الضريبة القطعية بحسب الأحوال تدفع عند قيد الدعوى سواء كان المحامى وكيلا عن المدعى أو المدعى عليه.
وأشار البروتوكول إلى أنه يجرى تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل دعاوى المحاكم الجزئية و40 جنيهاً عن كل دعاوى المحاكم الابتدائية ترتفع إلى 60 جنيهاً بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام محاكم الاستئناف و200 جنيه للطعون المقدمة أمام المحاكم الإدارية العليا والنقض.
أما بالنسبة لأعمال المحاماة التى تمارس دون أى من الفئات السابقة كعمليات مراجعة العقود والاتفاقيات والحضور أمام هيئة التحكيم ولجان إنهاء المنازعات تحصل الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للفواتير والايصالات المعتمدة. كما تلتزم مصلحة الضرائب بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أى بيانات من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحته.
وتلتزم وزارة العدل بتحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة وتسليمها إلى مصلحة الضرائب فى الأسبوع الأول من كل شهر مرفقاً به أسماء المحامين وأرقام الدعاوى، كما لا يفرض هذا البروتوكول على الخدمات التى يقدمها المحامون داخل مكتب محامٍ، بحيث يفرض على الخدمات المستقلة التى يقدمونها وليس لها علاقة بالمكتب.
ومن المقرر تفعيل البروتوكول الموقع بين الأطراف خلال مدهةغايتها ثلاثة أشهر حتى لا يعتبر ملغى.
