بدر: استحداث نص لضم توريدات الشركات الحكومية بجانب المشروعات
تستعد وزارة التجارة والصناعة، ولجنة تفضيل المنتج المحلى، لإدخال تعديلات على بعض بنود القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.
قال سامى بدر، رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، إن الهدف من تلك التعديلات هو تجنب المشكلات التى مرت بها الشركات خلال المرحلة الماضية، ليتم تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
وأضاف لـ «البورصة» أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث المعوقات التى مرت بها ومقترحاتها على تعديلات القانون.
وأوضح أن الشركات المملوكة للدولة والتى تمتلك الحصة الحاكمة بها، كان يطبق عليها القانون فى المشروعات فقط وليس التوريدات، وهو ما سيتم تعديله لتخضع كلتيهما المرحلة المقبلة، بعكس الجهاز الإدارى والهيئات التابعة للدولة التى تخضع المشروعات والتوريدات التابعة لها للقانون على حد سواء.
وأوضح أن بعض الشركات كانت تتهرب من تنفيذ القانون بحجة أنها تنفذ مشروعا وليس توريدات حكومية، مما يتطلب بحث إمكانية إجراء بعض التعديلات لمواجهة ذلك ذلك المرحلة المقبلة.
وأشار بدر، إلى أن الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج المحلى تتلقى الشكاوى من الغرف الصناعية المختلفة بشأن عدم تطبيق القانون من الجهات الحكومية، لتقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة لمخاطبة الوزارة التابعة لها تلك الجهة.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة على القانون بعضها من خلال وزارة التجارة والصناعة، والغرف الصناعية، ولجنة تفضيل المنتج المحلى، على أن يتم تنقيحها للوقوف على ما سيتم الأخذ به فى النهاية.
وتستهدف التعديلات، سد الثغرات وتحقيق الوضع الأمثل للمنتج المحلى كى لا يكون هناك تعنت ضده من خلال وضع مواصفات لا تنطبق عليه من قبل الاستشاريين والجهات والهيئات الحكومية.
وتختص لجنة تفضيل المنتج المحلى التابعة لمجلس الوزراء، والتى تتبعها الأمانة الفنية، بإعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مستوردة والأسباب التى دعت إلى ذلك، وطلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
كما تتلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن مخالفات القانون وفحصها وإبداء الرأى فيها، ومخاطبة الجهات التى تسرى عليها أحكام القانون بتوصياتها فى شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد، فضلًا عن رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس الوزراء ومجلس النواب بنتائج وإحصائيات نسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية.
قال رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، إن وزارة التجارة والصناعة خاطبت وزارة العدل لإحالة أمر خضوع الشركات لقانون تفضيل المنتج المحلى إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة.
وسيفصل مجلس الدولة، فى مسألة خضوع الشركات للقانون من خلال صفة الشركات وليس مسمياتها، نظرًا لأن العديد منها تتحجج بعدم سريان القانون عليها.
أضاف بدر، أن عدد الشكاوى التى تلقتها الأمانة من شركات بشأن عدم تطبيق القانون من قبل الجهات الحكومية، بلغ 85 شكوى، منذ أبريل 2016 حتى نهاية الشهر الماضى.
وبلغ عدد كراسات الشروط التى درستها الأمانة خلال نفس الفترة نحو 3800 كراسة، فى حين بلغ عدد شهادات المكون المحلى التى استخرجها اتحاد الصناعات 3716 شهادة، منها 1658 شهادة للحصول على دعم الصادرات و2076 شهادة للحصول على أفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات والعقود الحكومية.
وأوضح أن عدد كراسات الشروط الواردة إلى الأمانة لدراستها، ارتفع بشكل كبير بعد تغيير بعض بنود القانون، لينص على أن تقوم الشركات بإرسال كراسات الشروط للمناقصات التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه.
وتنص المادة 11 من قانون تفضيل المنتج المحلى، على أن تلتزم الجهات المعنية به، بموافاة لجنة تفضيل المنتج المحلى بشروط ومواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنه بمدة لا تقل عن 15 يومًا، على أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها خلال أسبوعين إن وجدت، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
كما تلتزم تلك الجهات بالتعاون مع اللجنة وموافاتها بما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون، بجانب تقديم تقرير ربع سنوى بالعقود التى أبرمتها.
ويجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فى المناقصة، إذا تبين للجنة تفضيل المنتج المحلى، مخالفة شروط طرح العقود، على أن يصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 19 ندوة تعريفية لقانون تفضيل المنتج المحلى خلال السنوات الماضية، وكان من المقرر تنظيم أخرى، إلا أن انتشار فيروس «كورونا» حال دون إتمام الأمر.
ومن أبرز الجهات التى تقدمت شركات بشكاوى ضدها لعدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، وزارات الكهرباء والموارد المائية والبترول، إلا أن الأخيرة استجابت وبدأت فى تطبيق القانون.
وعقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا مع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوليو الماضى، لبحث آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، حيث استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون.
ولفتت جامع خلال الاجتماع إلى أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة فى المشتروات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتة إلى إهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
قال بدر إن الشركات الصغيرة والجديدة تواجه مشكلات بشأن اشتراط وجود سابقة أعمال لهم للمشاركة فى بعض المناقصات والتوريدات الحكومية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تضع هذا الملف فى اعتبارها ضمن التعديلات المقترحة على قانون تفضيل المنتج المحلى، خاصة أن منتجات بعض تلك الشركات ذات جودة ممتازة.
أضاف أن الأمانة ستعرض على وزارة التجارة والصناعة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لمتابعة تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى من خلال المراقبين الماليين لوزارة المالية، خاصة أن مواده متضمنة ضمن قانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية والعامة.
