يحلق قطاع الأثاث بعيدا عن باقى القطاعات الصناعية المتضررة من عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، خلال المرحلة الراهنة، بفضل تراجع واردات القطاع خلال السنوات الأخيرة، وغياب المنتج المستورد عن المنافسة، باستثناء بعض الواردات من الصين.
قال محمد النيجيرى، عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حركة استيراد الأثاث من المنتجات النهائية ضعيفة جدًا خلال الفترة الأخيرة، تزامنا مع تشديدات الدولة على حركة الاستيراد بهذا القطاع ووضع اشتراطات تراجعت على أساسها الواردات.
وأضاف أن التشديدات التى فرضتها الدولة على واردات القطاع منذ تحرير سعر الصرف وصدور القانون 43 لسنة 2016، جاءت فى صالح المنتج المحلى فى مواجهة المستورد وجعلته يستفيد من حركة الإنشاءات التى تجريها الدولة حاليا.
أوضح النيجيرى، أن واردات الأثاث من المنتجات الكاملة قليلة للغاية وقد تكون معدومة فى بعض القطاعات خصوصا الأثاث التركى، باستثناء الأثاث المكتبى من الصين.
وأكد أهمية تفعيل قانون المنتج المحلى فى الأثاث المكتبى بالتزامن مع افتتاح المشروعات القومية ومنها العاصمة الإدارية وغيرها من المنشآت التابعة للدولة.
وقال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن تشديد الرقابة على واردات الأثاث خلال الفترة الحالية جاء فى صالح الصناعة المحلية، للاستفادة من المشروعات القومية والمناقصات الحكومية أمام المنافسة التى كانت تواجهها الشركات خلال السنوات الماضية من قبل المنتج المستورد.
أضاف أن القيود التى وُضعت على الاستيراد كانت أكثر جدية وتأثيرا من القانون الذى صدر من قانون تفضيل المنتج المحلى الذى لم يفعل حتى الآن بالشكل الأمثل.
وأوضح عبدالحليم، أن تفعيل القانون سيكون فى صالح المنتج المحلى أمام نظيره المستورد ،خصوصا فى ظل حركة البناء والإنشاءات والمشروعات الكبرى التى تؤسسها الدولة خلال الفترة الحالية والتى بدورها يجب أن تنعش صناعة الأثاث.
وتوقع ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة من قبل المشروعات القومية والإنشائية على الأبواب والشبابيك والأثاث المكتبى خاصة مع قرب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.وشدد على أهمية أن يكون هناك نصيب للأثاث الدمياطى فى فرش المشروعات القومية، خصوصا أن المنتج يتمتع بجودة عالية.
