“المهندس”: معظم الشكاوى من شركات الأدوات الكهربائية والكابلات وطلمبات المياه والصرف
تقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بشكاوى الشركات المتضررة من عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، إلى وزارة التجارة والصناعة، التى وعدت بحلها مع الجهات المشكو فى حقها.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إن القطاع الهندسى يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة من عدم تفعيل قانون 5 لسنة 2015.
وأضاف أن الغرفة أرسلت كافة الشكاوى الصادرة عن الشركات لتضررها من عدم تطبيق القانون للجنة تفضيل المنتج المحلى باتحاد الصناعات، والتى أرسلتها بدورها إلى وزارة التجارة والصناعة لبحث الأمر.
وأشار إلى أن معظم الشكاوى جاءت من قبل شركات الأدوات الكهربائية والكابلات وطلمبات المياه وطلمبات الصرف الصحى، فضلا عن قطاعات أخرى.
أضاف المهندس، أن الاستشاريين الذين يحددون الاشتراطات الخاصة بالمنتجات يتجاهلون مواصفات المنتج المحلى ويضعون اشتراطات متطابقة مع المنتج الأجنبى.
وتابع : «لا توجد صعوبة فى تطبيق القانون سوى تجاهل تفعيله من قبل الجهات المعنية، وإعطاء أولويات للمنتجات الأجنبية».
وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على المخالفين لتفعيل القانون لحماية المصانع الوطنية والاستفادة من حركة الإنشاءات التى تجريها الدولة حاليا، وزيادة تعميق المنتج المحلى وفقا لطموحات الدولة فى رفع تنافسية المنتج المحلى وتقليل الواردات.
وأوضح أن الغرفة اجتمعت مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منذ 3 أشهر، ووعدت الوزارة بإيجاد حلول لتفعيل القانون بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وقال عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بعض الجهات تمتنع عن تطبيق القانون بحجة أن الشراء من المصنع المحلى يؤثر على ربحية الجهات الحكومية، إذ يتيح القانون الشراء من المحلى بسعر أعلى 15% عن المستورد.
وأضاف أن الشراء من المصانع المحلية سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى لما تتحمله الشركات المحلية من ضرائب وتأمينات اجتماعية ورسوم الطرق مقارنة بالمنتج المستورد الذى تخرج عوائده خارج البلاد ولا يتم الاستفادة منها.
ولفت إلى أن الشعبة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بتفعيل القانون، وأنشطة لجنة تفضيل المنتج المحلى والمنوط بها تنفيذ القانون ومتابعة تطبيقه.
قال عبدالمنعم، إن قطاع الكابلات والأدوات الكهربائية يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة من عدم تفعيل القانون خصوصا مع اتجاه بعض الوزارات للاستيراد من الخارج مثل وزارة الكهرباء.
ولفت إلى ضرورة تفعيل اجتماعات لجنة تفضيل المنتج المحلى التى ينص عليها القانون برئاسة وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه؛ لبحث المشكلات التى تواجه القانون وبحث حلول لها.
واقترح عبد المنعم أن يشمل القانون كل الشركات والجهات التى تكون تابعة لرأس المال العام، فضلا عن تجريم ووضع عقوبة للمخالفين لتطبيق القانون.
وأشار إلى أن بعض بنود القانون مازالت غير واضحة وغامضة ويجب تفسيرها حتى لا تستند إليها بعض الجهات فى عدم تفعيلها لتطبيق القانون، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة التصنيع محليا وانخفاض التكلفة الجمركية على المنتجات المستوردة جعلت المنتج المحلى غير قادر على المنافسة أمام نظيره المستورد.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قانون تفضيل المنتج المحلى متعارف عليه فى معظم دول العالم، وهو يستهدف إعطاء فرصة أمام المنتجات محلية الصنع فى مقابل المنتجات المستوردة التى عادة ما تكون مدعومة لكى تقدر على المنافسة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن القانون مازال فى حاجة إلى تعديلات لكى يتم تفعيله على أرض الواقع خصوصا أن بعض الجهات الحكومية مازالت غير مقتنعة بجدوى تطبيق القانون.
وأوضح أن المنتج المحلى أصبح غير قادر على المنافسة أمام المنتجات المستوردة فى السوق المحلى.
وشدد على أهمية تحديد البنود التى تسببت فى عدم تفعيل القانون على أن يتم تعديلها لحماية الصناعة المحلية.
ولفت العادلى، إلى أن عدم تفعيل القانون يعتبر من أكبر العقبات التى تواجه الصناعة وتعرقل خطة الدولة نحو زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع المحلى.
