اشترت شركة “القابضة المصرية الكويتية” 36.5 ألف سهم من أسهم الخزينة بجلسة أمس الإثنين.
ووافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة 14 يوليو الماضي، على استكمال شراء أسهم خزينة بمبلغ 17.431 مليون دولار – باقي مبلغ 20 مليون دولار- من السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.
وأوضحت، أن مجلس الإدارة وافق بمارس الماضي على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار إلا أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لم تقم سوى بشراء عدد 2.649 مليون سهم، بقيمة 2.568 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مارس الماضي على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
