طالبت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، رئاسة مجلس الوزراء بمد مبادرة (ما يغلاش عليك) إلى نهاية العام المقبل 2021، وذلك فى محاولة للحفاظ على استمرار عمل المصانع فى إطار تلك المبادرة، خاصة بعد حديث أغلب الدول عن موجة ثانية من جائحة كورونا أشد من الأولى.
قال المهندس محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إنَّ مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلى أسهمت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، فى إنعاش عمل عدد كبير من المصانع، خاصة التى تأثرت من إغلاق الأسواق التصديرية؛ بسبب الجائحة.
وأضاف “جنيدى” لـ«البورصة»، أنَّ الهدف الأول من المبادرة هو الحفاظ على استمرار عمل المصانع فى ظل تراجع الطلب مع التزام الشركات بسداد المستحقات للدولة والعمالة نهاية كل شهر، الأمر الذى يزيد الأعباء على المصانع حالة إغلاق كل منافذ التوزيع، وبالتالى فإنَّ التأثير السلبى لذلك سيكون أعظم.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها قبل أسابيع، إنَّ المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك المحلى (مايغلاش عليك)، مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى نهاية يوليو حتى أكتوبر الماضى؛ حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالى 130 مصنعاً، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، وبلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، بمبيعات 20.3 مليون جنيه.
وشهدت المرحلة الثانية زيادة فى أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، بمبيعات 83.5 مليون جنيه، لتأتى الطفرة فى المرحلة الثالثة، والتى شهدت قفزات كبيرة فى معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، بمبيعات 174.1 مليون جنيه، لتصل فى نهاية أكتوبر إلى 22892 فاتورة فى اليوم الواحد.
ولفت إلى أن المبادرات التى أطلقتها البنوك ووزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الشركات مثل مبادرة (افرش بيتك) كان لها مردود إيجابى كبير على المجتمع الصناعى لاستفادة أكثر من قطاع تصنيعى مثل صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية ومصانع السجاد والسلع الهندسية.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة ستعمل على الترويج للمنتجات المحلية، وبالتالى ستتغير الثقافة الراسخة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين فى السوق المحلى تؤمن بأن جودة المنتجات المستوردة أفضل من المحلية.
وذكر أن مصر من أكبر الدول الاستهلاكية فى أفريقيا والشرق الأوسط، لذلك لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك سينعكس آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصرى فى وفرة السيولة الدولارية وخفض عجز الميزان التجارى.
