خاطب مكتب التمثيل التجارى المصرى فى نيودلهى، العاصمة الهندية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بهدف إبلاغه بالتطورات فى الهند على مستوى واردات البصل المصرى.
أوضح خطاب المكتب، أن الحكومة الهندية خففت إجراءات دخول البصل المصرى، بداية من 21 أكتوبر الماضى، لاستيعاب كميات أكبر من الواردات فى فترة زمنية أقل.
أضاف: سهلت السلطات فى الهند شروط التبخير والمستندات الإضافية المطلوبة مع شهادة الصحة النباتية (PSC)، وذلك بهدف تسهيل الشحن المبكر للبصل لتعزيز العرض المحلى وضبط أسعار التجزئة.
تابع: تعرضت الهند لموجة سيول خلال الفترة الأخيرة أثرت على أهم مناطق زراعة محصول البصل، ما حذا بالسلطات إصدار قرار حظر التصدير خلال الموسم الحالى، لكن رغم ذلك لم تستطع سد الفجوة، لذا لجأت لتسهيل إجراءات الاستيراد.
قال الخطاب، إن الدول التى تعتمد على توفير احتياجاتها من البصل على السوق الهندى، تضررت هى الأخرى، وتتقدمهم بنجلاديش وماليزيا وسيريلانكا.
وفقًا للمعلومات المتاحة من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المصرية، فإن أزمة البصل بالنسبة للهند لم تكن وليدة العام الحالى، وبدأت تقريبًا مع بداية موسم 2018، وتفاقمت فى 2019.
أوضحت بيانات المجلس، أن إجمالى صادرات الهند من البصل تراجعت فى 2019 بنسبة %26.71، لتنخفض إلى 385.97 ألف طن مقابل 526.62 ألف طن فى 2018.
تعد الأزمة التى تواجهها الهند فرصة قوية لصادرات البصل المصرية، والتى تزيد بصورة سنوية تقريبًا خلال نصف العقد الأخير، وبلغت فى 2019 نحو 199 مليون دولار مُقابل 105 ملايين دولار فى الموسم السابق له، بنمو 89.5%.
تحدثت مجموعة من التقارير الدولية عن الأزمة فى الهند، وقالت: ارتفعت أسعار البصل فى الهند خلال شهر أكتوبر الماضى لتتراوح بين 70 و75 روبية للكيلو، مقابل 21 روبية فى سبتمبر السابق له، ودفع النقص المفاجئ فى السوق المستوردين للاعتماد على المنتج المصرى والإيرانى لتوفير الاحتياجات.
أوضح تجار فى الهند، أن ارتفاع الأسعار نتيجة النقص فى أكتوبر يحدث للمرة الأولى على الإطلاق، فكان دائمًا ما يحدث مع نهاية نوفمبر من كل عام، وليس مبكرًا فى سبتمبر كما حدث العام الحالى.
أبدى التجار دهشتهم من ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض، رغم عدم عودة جميع المطاعم للعمل بعد، بسبب الإجراءات الإحترازية من فيروس «كوفيد 19»، كما لاتزال التجمعات العامة الكبيرة فى المطعام ممنوعة.
