كشفت إدارة البورصة، عن الحدود السعرية لتحركات سهم شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، اعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.
ويسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 20.26%، ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 15.8% من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم.
وبإغلاق جلسة اليوم، ينتهي الحق في التوزيع النقدي للشركة، حيث تقرر توزيع كوبون الشركة رقم (27) بواقع 1.42 جنيه للسهم الواحد وذلك على قسطين الأول اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، والثاني اعتباراً من 15 فبراير 2021.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي 2019-2020.
وقالت الشركة إن الموافقة جائت بعد إجراء التعديلات التي قررتها الجمعية بمراعاة أن يكون العائد على السهم 1.4 جنيه، على أن يتم الصرف 70 قرشاً من الكوبون يوم 15 نوفمبر المقبل، و70 قرشاً 15 نوفمبر 2021.
ووفقاً لحساب التوزيع تكون حصة العاملين في الأرباح بمبلغ 350 مليون جنيه تصرف مرة واحدة يوم 15 نوفمبر المقبل، على أن توزع مكافأة مجلس الإدارة والبالغة 10 ملايين جنيه.
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي الماضي.
ووافقت الجمعية عن التنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظراً لانتهاء الترخيص واستحالة استخدامها في ظل الظروف الأمنية في المنطقة.
اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، اليوم، موازنة العام المالي الماضي.
وحققت الشرقية للدخان أرباحا قيمتها 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقررت الجمعية إجراء توزيع كوبون نقدي بواقع 1.40 جنيه لكل سهم عن أرباح العام المالي الماضي، على أن يتم توزيع نصف قيمة الكوبون منتصف نوفمبر المقبل والنصف الآخر بعد شهر.
كما صدقت الجمعية على قرارات مجلس الإدارة الصادر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي وإخلاء ذمة المجلس عن الفترة.
ووافقت الجمعية على شطب الأراضي التي لم تعد في حيازة الشركة بسبب نزع ملكيتها أو الصادر بشأنها أحكام قضائية أو غيرها من سجلات الشركة والتنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظراً لانتهاء الترخيص واستحالة استخدامها في ظل الظروف الأمنية في المنطقة.
