قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة أن الأموال التي تم تحصيلها من قبل قانون التصالح في مخالفات البناء والأراضي موزع منها 25% للإسكان الاجتماعي و39% لمشروعات تزويد القدرات الذاتية للمحافظات للتعجيل بالخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة.
وأشار قاسم إلى أن الباقي سيحول إلي الخزانة العامة للدولة لخدمة التعليم والصحة، مضيفا أن هذه الأموال تم تحصيلها من المواطن ولابد أن تعود له مرة أخري عن طريق النفع العام لافتا إلى أن هناك استمرارا في إنهاء ملف قانون التصالح بجانب استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة أنه خلال الـ3 اشهر الماضية تقدم 2 مليون و273 ألف طلب تصالح.
وفي سياق متصل قال إن هناك تضافر لجهود وزارة التنمية ووزارة الري وهذا من خلال عمل بروتوكول فيما يتعلق بتبطين الترع ورفع المخلفات الموجودة فيها وتم رصد وإقرار تبطين 7 آلاف كيلو من الترع في الموازنة الحالية.
وتابع خالد قاسم، خلال حواره المذاع على قناة “تن” أن هذا التبطين سيحافظ على ثوراتنا المائية بحيث لا يحدث لها تسرب وبالتالي نطيل زمن استخدام الماء لتغطية مياه الزراعة والشرب.
