الشافعى: “المصرية الهندسية” تدرس إنتاج أجهزة التنفس الصناعى
يعد قطاع المستلزمات الطبية من أهم القطاعات الصناعية فى أى دولة، وهو ما أكدته جائحة كورونا، ويحتاج القطاع فى مصر، فى الوقت الراهن، للعديد من المحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات وإزالة العوائق أمامه، حتى تتكرر الطفرة التى شهدها القطاع خلال الفترة من 2004 إلى 2010 بفضل الحوافز المقدمة آنذاك.
قال أحمد الشافعى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية الطبية «المتخصصة فى صناعة حضانات الأطفال وأجهزة العلاج الضوئى»، إنه بدأ عمله فى السوق المصرى كمستورد، وفى 2005 قرر الاتجاه لتصنيع بعض المنتجات الهامة، مع الاحتفاظ بالشق الخاص بالاستيراد.
أضاف لـ «البورصة»، أنه قرر آنذاك تصنيع حضانات الأطفال وفى خطوة لاحقة اتجه لتصنيع أجهزة العلاج الضوئى. وكان ذلك بدافع وطنى نظرًا للاحتياج الشديد للحضانات وقلة أعدادها فى المستشفيات المصرية مقارنة بالاحتياج لها.
وأوضح أن أبرز العقبات التى واجهت الشركة حينها، كانت البيروقراطية وبطء استخراج التصاريح والإجراءات، وهى أزمة مستمرة حتى الآن.
أشار الشافعى، إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات المحفزة على الاتجاه للتصنيع، وأبرزها الموقع الجغرافى المتميز الذى يُسهل عملية التصدير إلى العديد من الدول، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات التجارية مع العديد من التكتلات الدولية، بما تسهل عمليات التجارة الحرة ويزيل العقبات أمام الصادرات، بالإضافة إلى أن أسعار العمالة فى مصر رخيصة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، وهو أمر يمنح المنتج المصرى مميزات نسبية.
واقترح الشافعى إعادة النظر فى مدد إصدار التراخيص والموافقات وتسجيل المنتجات، لتشجيع مزيد من المستثمرين على التصنيع المحلى، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى التشوهات الجمركية التى تضر بالمنتج المحلى.
وتابع: «الأجهزة الطبية تحصل على إعفاءات جمركية، فى حين أن خامات ومستلزمات إنتاج الأجهزة تتطلب رسومًا جمركية، وهو أمر يتسبب فى ارتفاع تكلفة المنتج المحلية وتُضعف من تنافسيته».
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار فى الصناعات المغذية، نظرًا لأهميتها وقلة مُصنعيها فى مصر، كما أن تصنيعها محليا يصب فى مصلحة الصناعات المحلية، كونها ستتوقف عن الاستيراد ولو نسبيًا.
قال الشافعى إنه منذ هجوم جائحة كورونا، تعكف شركته على دراسة تصنيع أجهزة التنفس الصناعى، وهى مسألة معقدة تحتاج وقت طويل للدراسة، موضحًا أن صناعة الأجهزة الطبية، تحتاج لفترة لا تقل عن عامين إلى 3 أعوام لتنفيذها.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة يوروميد، إنه لم تكن هناك صناعة محلية فى هذا القطاع حتى عام 1981، إلى أن بدأ إنشاء نحو 50 مصنعا.
أضاف أن عام 2004 شهد إنطلاقة قوية، إذ وصل عدد مصانع المستلزمات الطبية إلى نحو 300 مصنع فى 2010، مرجعا ذلك إلى قوة برنامج تحديث الصناعة الذى تم تفعيله فى ذلك الوقت.
عبده: “يوروميد” بدأت بـ10 منتجات حتى وصلت لـ 50 حاليًا
وتابع: «برنامج تحديث الصناعة آنذاك، كان يُشجع على المشاركة فى المعارض من أجل التصدير، وكان يتحمل %80 من إجمالى تكلفة المشاركة فى المعارض الدولية».
وأشار إلى أن هذة الخطوة ساهمت فى تصدير المستلزمات الطبية المصرية إلى نحو 65 دولة بينهت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول الاتحاد الاوروبى.
وذكر أن برنامج دعم الصادرات المُطبق فى الفترة من عام 2004 إلى 2010، كان أكبر مُحفز له حتى يتحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى ومن ثم التصدير.
وقال إنه بدأ عملية التصنيع فى 2005، واقتصر إنتاجه حينها على 10 منتجات حتى وصل إلى نحو 50 منتجا يتم إنتاجها فى مصانع شركته فى الوقت الحالى.
وأوضح أن أكبر العقبات التى واجهته خلال مشواره فى التصنيع كان قرار تحرير سعر الصرف عام 2016، الذى جاء بالتزامن مع إقامة مصنعه فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وهو ما أثر سلبا على استثمارات المصنع الذى قد بدأ فى تدشينه بالفعل.
وأشار إلى أن تحفيز تحول المستوردين للتصنيع خلال المرحلة المقبلة، لا يتطلب سوى تطبيق برنامج دعم الصادرات وبرنامج تحديث الصناعة المعمول بهما فى الفترة من 2004 – 2010، واللذان جذبا عددا كبيرا من المصنعين فى ذلك التوقيت، والطفرة التى شهدتها الصادرات المصرية، خير دليل على نجاح البرنامجين.
وقال محمد حسن ربيع، العضو المنتدب لشركة نات باك المتخصصة فى صناعة العبوات الدوائية، إن الفترة الحالية تتطلب تشجيع الاستثمار فى مستلزمات الإنتاج، لأنها ستساهم فى تعميق المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
