قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، إن المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2.5 مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء.
أضاف أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أى بناء مخالف أو عشوائي بأى محافظة.
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال «شعراوي»، إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى اجتماعات على مستوي المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخري بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
وأضاف أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
وأكد أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، بأنه لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتابع أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الإستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف شعراوي أنه سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.
وأكد أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات.
وتابع شعراوى: “طلبنا من المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة وأنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجارى”.
وطالب شعراوي من المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة، فيما يخص هذا الملف.
وجدد شعراوي دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه رئيس الجمهورية، اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.
وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتي الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.
وأوضح شعراوي أنه ليس هناك أى تفكير فى فتح تلقى طلبات من جديد لتقنين الأراضى حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت.
