يتأرجح الدولار الأمريكي حاليا حول أدنى مستوياته التي سجلت في أبريل 2018، حيث يواصل المستثمرون العودة مرة أخرى إلى الأصول ذات المخاطر العالية، كما أن المحللين يتوقعون استمرار هذا الضعف حتى عام 2021.
اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة في أوروبا، تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند حوالي 90.68 بانخفاض 6% تقريبا منذ بداية العام حتى الآن، رغم ارتفاعه فوق حاجز الـ 102 في مارس، عندما انتشرت جائحة كورونا عالميا ودفعت المستثمرين للبحث عن سبل الأمان.
وذكرت شبكة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية الإخبارية أن سلسلة من التجارب الناجحة للقاح أدت إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة لأسواق الأسهم وفئات الأصول الأخرى ذات المخاطر العالية خلال الشهر الماضي، ولكنها تسببت، على الرغم من ذلك، في انخفاض العملة الأمريكية الخضراء مقابل معظم عملات مجموعة العشرة.
وسجل اليورو والجنيه الإسترليني أعلى مستوياتهما في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، بينما سجل الفرنك السويسري أعلى مستوى له في ستة أعوام تقريبا.
ساهم مزيح تقدم اللقاح وانتصار المرشح الرئاسي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية وحزمة المساعدات المحتملة للوباء المقدمة من واشنطن والتزام الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقفه غير المسبوق في السياسة النقدية التيسيرية، في ظهور توقعات بحدوث إنعاش اقتصادي في عام 2021، وبالتالى ساهمت تلك التوقعات في توقع المحللين لمزيد من التراجع في الزخم للدولار الأمريكي.
قال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في مصرف “إي.إن.جي” الهولندي، في مذكرة بحثية: “نتوقع انخفاضا آخر للدولار الأمريكي بنسبة تتراوح بين 5% و 10% حتى عام 2021”.
وأضاف: “من المحتمل أن نبدأ الآن في سماع عبارة، من وزير الخزانة الأمريكي السابق، مفادها أن الدولار هو عملتنا، لكنها مشكلتك”، مشيرا إلى إمكانية تردد هذه الكلمات في فرانكفورت في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده في 10 ديسمبر الجاري.
وذكر جوناس جولترمان، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أنه في الوقت الذي من المرجح أن يتباطأ فيه التراجع الواسع النطاق للدولار وارتفاع سوق الأسهم من الآن، من المرجح أيضا أن تستمر العلاقة العكسية القوية بينهما، مشيرا إلى أن الحركات النسبية، التي سجلت في نوفمبر، تتناسق مع العلاقة المتبادلة بين الأسهم والدولار التي لوحظت هذا العام، والتي تقترب من أقوى مستوياتها منذ الفترة التالية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن تحول الرغبة في المخاطرة أصبح مرتبطا بشكل كبير بأداء الدولار منذ بداية الوباء، مع استقرار معدلات السياسة وعائدات السندات الحكومية نسبيا عند مستويات منخفضة في معظم أنحاء العالم، وهو اتجاه مشابه لذلك الذي شوهد في الفترة التالية للأزمة المالية العالمية.
