علقت شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” على بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بشأن إيداع مشروع عرض شراء إجباري مقدم من عدد من الشركات وأحد صناديق الاستثمار للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة “النصر للأعمال المدنية” وحتى 90% من أسهم رأسمال الشركة.
وقالت الشركة باعتبارها المساهم الرئيسي بشركة “النصر للأعمال المدنية” بنسبة تزيد عن 52% من أسهم رأس المال، إن إدارة مدينة نصر للإسكان ترى أن السعر النقدي المعروض 11 جنيه للسهم الواحد لا يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة المستهدفة، بناء على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة.
وأشارت، إلى أن إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير قامت بالتنسيق مع إدارة الشركة التابعة المستهدفة بتعيين مستشار مالي مستقل لإجراء دراسة للقيمة العادلة لأسهم الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أرسلت أفصاح لها أول أمس للبورصة، يتضمن إيداع مشروع عرض شراء إجباري المقدم من ( أودن للاستثمارات المالية- وأودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية- وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري- وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة- وريدكون للتعمير- ونيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية)، للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة النصر للأعمال المدنية.
وأفادت الهيئة، أن عرض الشراء يشمل الاستحواذ حتى عدد 13.176 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم النصر للأعمال المدنية وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول، وحدد العرض سعر السهم الواحد عند 11 جنيه وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة.
الجدير بالذكر، أن شركة مدينة نصر للإسكان والمالكة لنسبة 52.4% من أسهم النصر للأعمال المدنية، أعلنت في 4 أغسطس الماضي، عن موافقتها بالتوصية لمجلس إدارة شركة النصر بالموافقة لشركة أودن للاستثمارات المالية للقيام بإجراء الفحص النافي للجهالة بعد التوقيع على سرية المعلومات.
وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية – بصفتها أحد بنوك الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية- ومجموعتها المرتبطة وبعض المستثمرين عن دراستها لإمكانية الاستحواذ على حصة حاكمة في رأسمال شركة النصر للأعمال المدنية وفقا للقانون.
