تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 3 طلبات من شركات تعمل فى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات للتحول من النظام الاستثمارى العادي إلى العمل بنظام المناطق الحرة، للاستفادة من المميزات التي يتيحها هذا النظام ورغبة فى زيادة صادراتها.
قال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار، لـ “البورصة”، إن عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى قطاع البتروكيماويات أبدت رغبة فى التحول إلى العمل بنظام المناطق الحرة، وتدرس الهيئة حاليًا 3 طلبات تقدمت بها شركات كبيرة ومن المقرر البت فيها خلال وقت قريب.
ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ونص مشروع القانون على تعديل المادة رقم (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير.
ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون.
قال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، إن القابضة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل شركة النصر للأسمدة إلى منطقة حرة خاصة وستتقدم بالطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مصطفى لـ “البورصة” أن القابضة تتطلع لزيادة صادرات النصر للأسمدة وفق الخطة التطويرية التي تسعى إلى تنفيذها خلال الفترة الحالية، لذلك فإن التحول إلى المناطق الحرة سيدعم عملها بدعم الحوافز والمميزات التشجيعية التي يتيحها.
وتأسست شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية سيمادكو، عام 1946 وتعمل في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، وتمتلك 6 مصانع، بالإضافة إلى الورش والمحاجر لإمداد الشركة بالحجر الجيري.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات، إن رغبة شركات البتروكيماويات والأسمدة فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة خيار منطقى فى ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعيى وهو المدخل الرئيسي التي تقوم عليه الصناعة.
واعتبر أن قرار الحكومة مؤخرًا بالسماح لهم بالتحول سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، وبالتالي سترتفع الحصة التصديرية بدلا من انحصارها منذ ما يقرب من 5سنوات بين 2 و3 مليار دولار. وأوضح أن الغرفة خاطبت جميع الشركات التابعة لها منذ صدور القرار، وأبدوا رغبة ويتواصلون حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة الإجراءات المطلوبة.
وذكر أن قطاع البتروكيماويات يتميز بكثافة رأس المال، وتصل التكلفة الاستثمارية للمصنع الواحد 1.5 مليار دولار، ويشترط المستثمر الحصول على تأكيدات علمية بوجود مخزونات من الغاز تغطى احتياجاته التصنيعية حتى 25 عاماً.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن قطاع البتروكيماويات كان ينتظر خطوة السماح للعمل بنظام المناطق الحرة على مدار السنوات الماضية، حتى يتمكن من منافسة الدول الأوربية فى دخول أسواق تصديرية جديدة خاصة الدول الأفريقية.
وأضاف، أن القرار يخدم فى المقام الأول الشركات القائمة على التصدير، نظرًا للإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى تطوير أنشطتهم الاستثمارية المؤجلة فور إنتهاء جائحة كورونا وعودة الطلب على المنتجات الكيماوية والأسمدة .
وكشف أبو المكارم فى بيان صدر عن المجلس التصديري مؤخرًا، أن صادرات قطاع البتروكيماويات نجحت فى دخول أسواق جديدة لأول مرة رغم ظروف جائحة كورونا، منها إسبانيا والأرجنتين، وتوقع أن يحقق القطاع صادرات بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
