قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة مبادلة الديون تعتبر هامة خاصة فى ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس كورونا خاصة فى الاقتصادات النامية والناشئة.
أضاف أن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجى للنظر فى طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.
وشارك نائب وزيرة التخطيط، كمتحدث رئيس فى اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، حول “مبادرة مبادلة الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح كمالى أن مبادلة الديون تعتبر إجراءًا فعالًا لتقليل عبء الديون على الدول وفى نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلى منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها فى التأثير على الاستثمار.
وأكد كمالى أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التى تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث أن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجى.
