تلقى العاملون فى قطاع السيارات اتصالات متتالية من قبل وزارة التجارة والصناعة يومى الأربعاء والخميس الماضى تطالب الوكلاء بضرورة حضور الاجتماع المهم والطارئ الذى تدعو فيه الوزيرة كافة شركات السيارات لأمر هام جدا يوم السبت الماضى، ولم يتم الإفصاح بشكل واضح عن أجندة الاجتماع إلا للقليل جدا والذين أكدوا أنه بخصوص آلية الإحلال والتجديد وفقا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية.
صباح السبت توجه معظم الوكلاء وممثلو 30 شركة ولديهم آمال وطموحات كبيرة آملين أن يسفر الاجتماع عن إجابات كثيرة وعديدة للإسئلة التى تدور فى أذهان الوكلاء، ولم يتوقف الأمر عن ذلك بل هناك من تسرع وأبلغ الشركة الأم بالاجتماع وأن هناك انفراجة فى المعلومات سوف يتم الإعلان عنها فى هذا الاجتماع.
وبدأت اللحظات الحاسمة والكل يستعد لتلقى تعليمات الحكومة حول المبادرة وآلية التنفيذ كيف ستنفذ الوقت المطلوب وعدد السيارات التى سيتم إحلالها، كم شركة يمكنها الدخول، ما موقف التخريد، من يتحمل الفرق، دور الدولة فى الدعم، ما هى البنوك المشاركة؟ والعديد والعديد من الاسئلة الكل يترقب.
بدأت الوزيرة الكلمة وطالبت من كافة الشركات المشاركة فى معرض السيارات الذى تنوى الوزارة إقامته خلال شهر يناير المقبل والخاص بالمبادرة الوجوه تغيرت للسعادة والترقب بدأ يتلاشى تدريجيا مع كل كلمة تقال المعرض مهم جدا لابد من المشاركة لكل الشركات.
سعر المتر بالمعرض 5 آلاف جنيه بحد أدنى نصف مليون جنيه لكل شركة، لم ينته الوضع عند هذا الحد بل هناك من تطاول فى الاجتماع وقام بالسؤال.
ما هو المطلوب من المشاركة وهل قامت الوزارة بوضع ضوابط محددة لعملية الإحلال والتجديد؟ ما قيمة الدعم الذى ستقدمه الدولة؟
وبعض الاسئلة الأخرى، الإجابات جاءت جميعها دبلوماسية وبعضها صادمة.
الشركات الداخلة فى منظومة الإحلال هى من تقوم بالتجميع فقط.
الصدمة
إذا لماذا هذه الدعوة المهمة ولماذا تصرون علينا بالمشاركة فى المعرض للتواجد فقط؟
اندهاش من الجميع وظل فى الأفق سؤال هام وحيوى، ما هى الآلية يا فندم للمشروع؟
الإجابة مازالت تحت الدراسة
ما قيمة الدعم.. إذا..؟
سوف نقوم بالاجتماع مع البنك المركزى فى القريب لنحدد قيمة الدعم حالة غضب عارمة من كافة الحاضرين..
الكل يتساءل إلى متى هذا الغموض..
البعض رجع بتقرير للشركة الأم بأنه مازال الوضع كما هو ولا جديد سوف يقال..
إننى اخاطب من بيده هذا الملف ارجو منك بل اتوسل إليكم نحن الآن فى مفترق طرق حقيقى الشكل العام أمام الشركات الأجنبية عار لا يليق باسم مصر حاولوا وجاهدوا للحفاظ عليها.
الشركات تعانى من تضارب الأقوال والوعود التى لا تحقق كل ما يحدث سقطات يجب تصحيحها بأسرع وقت ممكن..
الوضع سهل بالتوصل لاتفاق مع الشركات ووضع خطة محكمة كاملة الأركان، أساسها المالية والبنك المركزى ثم الشركات يليها الإعلان وليس العكس لا يمكن الاعتماد على الوكلاء فهم يتبعون سياسة شركاتهم العالمية.
وللعلم حتى لحظة كتابة المقال لم تحصل أى شركة مجمعة فى مصر على موافقة الشركة الأم فى اصدار اعتراف منها بالتحويل بالعمل بالغاز واعطاء ضمان للمنتجات.
ارجو قبل المعرض المزعم إقامته إعادة النظر فى الموعد والأهم تحديد إجابة واضحة لكل التساؤلات فى السوق وعدم الاعتماد على المحلى فقط فهم أربع شركات فقط بخمس أو ست منتجات إذ يجب الاعتماد على الكل ووضع امتيازات لمن لديه القدرة على التجميع.
أما البعض الآخر انتظر لقاء الوزيرة فى مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى على أمل أنها ستعلن أمام الجميع مصير الإحلال والتجديد وآلية التنفيذ..
لكن للأسف خلال المؤتمر لم تتحدث الوزيرة عن شيء جديد، الحقيقة أننى لا ألوم الوزيرة المجاهدة وحدها بل المنظومة ككل.
أعلم جيدا أن هناك دراسة على وشك الانتهاء داخل أروقة وزارة المالية، كما أنه من المنتظر خلال أيام إعلان البنك المركزى عن التفاصيل المالية للاقراض داخل منظومة الإحلال والتجديد.
كل هذا المعلومات اعلمها بصفتى صحفى متخصص يبحث عن المعلومة فكيف يعقل أن تتصدر الوزارة لكل هذه الضغوط رغم كون دورها منسق فقط وفى بعض الأمور استشارى.
كافة الشركات تشكو قلة المعلومات الكل يتعجب من سرعة إنشاء معرض أو حتى ظهور منتجات داخلة فى المنظومة وقد سبق وكتب فى مقال سابق عن الخدعة التى حدثت فى سابقة هى الأولى من نوعها عندما تم تقديم خمس سيارات على أنها باكورة إنتاج السيارات المنتجة محلية التى تدخل فى نطاق تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وبعد العرض والإعلان اكتشفوا أنها تعمل بالفعل فى مصر وتجوب الشوارع من سنوات وكل ما يحدث هو وضع أنبوبة غاز لكى تعمل بها بتكلفة بدأت من سنوات بـ15 ألف لتصل الآن إلى 45 ألف وأكثر قليلا وان شركات التحويل موجودة بالفعل ما تم تقديمه جديد لا شيء..
حتى مشكلة الضمان لم تحل بعد..
