يستعد مجلس الأعمال المصرى السعودى لعقد أول اجتماعاته مطلع الشهر المقبل، بعد إعادة تشكيله من قبل وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين وذلك بهدف تفعيل المشروعات البينية المشتركة بين البلدين.
وقال المهندس محمد جنيدى، رئيس شركة جى إم سى، للاستثمارات الصناعية والاستشارات المالية، وعضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن المملكة العربية السعودية من أهم الدول الخليجية التى تتعاون معها مصر تجاريًا خلال الفترة الحالية فضلاً عن قوة العلاقات السياسية القوية التى تجمعهما.
وأضاف جنيدى، أن أغلب رجال الأعمال والمستثمرين الذين تم اختيارهم فى المجلس لهم علاقات مشتركة مع الجانب السعودي سواء استثمارات قائمة فى السعودية أو حركة تجارية أو تصديرية لذلك فإن الاجتماع المقبل سيعمل على وضع أسس وقواعد تستهدف تعميق تلك المعاملات بين الجانبين.
وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس شركة كويل إنرجي، وعضو المجلس، إن مجلس الأعمال المصري السعودى سيعمل خلال الفترة المقبلة على حل المشكلات العالقة مع الجانب السعودي ومحاولة إيجاد أرضية وسط لتقريب وجهات النظر فى جميع المجالات الصناعية.
وأضاف أن جميع أجهزة الدولة حريصة على تحسين العلاقات مع جميع الدول العربية لتحقيق مستهدفاتها التنموية، لذلك فإن المجلس سيستفيد من تلك التسهيلات فى توسيع نطاق المعاملات التجارية وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
ولفت إلى أن الموقف السعودى من البضائع التركية يفيد التواجد المصرى خلال الفترة المقبلة داخل المملكة وتوفير بدائل تلك المنتجات سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، وضم التشكيل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين من بينهم المهندس محمد جنيدى والمهندس محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، والدكتور تامر أبوبكر، شركة كويل إنرجي، والدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة.
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً نشاط المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.
ويتعاون الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج والمكاتب التجارية، في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه، وفقاً للبيان.
وأوضحت الوزيرة، أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس يأتى فى إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى ظل العلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسى والاقتصادى المتميز، فضلاً عن علاقات الشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدداً من الكفاءات والخبرات فى القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين مصر والسعودية.
