تعد المسئولية المجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية، وهى التزام مستمر من تلك المؤسسات بتطوير وتحسين المستوى التعليمى والثقافى والاقتصادى والاجتماعى لأفراد المجتمع وتوحيد جهود المثلث الذهبى للتنمية «القطاع الخاص، القطاع العام والمجتمع المدنى» لإحداث حالة من التكامل بين أهداف الشركات و خطط الحكومة واحتياجات المجتمع الفعلية.
وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة على ثلاثة أبعاد، هى البعد الاقتصادى الذى يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. والبعد الاجتماعى الذى يسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئى على مجال البيئة والتنمية الحضرية.
وخلال السنوات الأخيرة أصبح هناك اهتمام عالمى متزايد لمفهوم المسئولية المجتمعية، لا سيما الدولة المصرية التى أولت لها اهتماماً كبيراً فى العقد الأخير، وأفردت لها العديد من المؤتمرات والندوات التى تناقش كيفية رفع الوعى المجتمعى تجاه أهمية المسئولية المجتمعية ودورها الفعال فى تحقيق التنمية، والذى ظهر جلياً فى إستراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، بل أصبح للمسئولية المجتمعية دور فعال فى تحقيق التنمية جنباً إلى جنب ما تقدمه الدولة من جهد ملموس فى هذا الشأن.
لا أحد ينكر مجهودات جميع المؤسسات العاملة فى مصر فى مجال المسئولية المجتمعية سواء مؤسسات مجتمع مدنى أو كيانات وشركات تهتم بدعم العمل المجتمعى بجميع محاوره ونحن نثمن جميع المجهودات التى تقدمها جميع الأطراف العاملة فى هذا المجال.
وأثبتت الأزمة التى يواجهها العالم أجمع «جائحة كورونا» انه لا يمكن لأى دولة أياً كانت قدرتها الاقتصادية والمادية أن تستطيع بمفردها تحمل تبعات الخسائر الناجمة عن انتشار هذا الفيروس وآثاره السلبية على كثير من القطاعات ومصر ليست بمعزل عن العالم، ومن هنا كان لزاماً علينا تنسيق الجهود فى المرحلة المقبلة بين جميع الأطراف العاملة فى العمل المجتمعى، وتوحيد الرؤى وعقد الشراكات وطرح الحلول لأهم القضايا والموضوعات والخروج بالتوصيات اللازمة والتى يكون لها الأثر التنموى الواضح على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات جميع الأطراف، وهو ما قامت به المصرية للاتصالات بالفعل من خلال شراكاتها مع العديد من الوزارات والكيانات الحكومية وكذا مؤسسات المجتمع المدنى التى تقوم بأعمال جادة، وتمتلك قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ويقوم القطاع الخاص بدور مهم فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة باعتباره الممول الرئيسى لتلك البرامج، فهذا القطاع يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الاقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح ملزماً بالاهتمام بالمسئولية المجتمعية.
وتنظر المصرية للاتصالات –WE إلى برامج المسئولية المجتمعية باعتبار أنها واجب وطنى للمساهمة فى التنمية المستدامة، وكشكل من أشكال ردّ الجميل للمجتمع الذى أسهم فى تطور أعمالها وتشكيل أرباحها. وترتكز ممارسات المسئولية المجتمعية على المبادرات التى تحدث تأثيراً طويل المدى فى المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية.
وتدرك الدولة بشكل عام وقطاع الاتصالات بشكل خاص أهمية مواكبة التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، ويتابع الجميع الجهود المبذولة من جانب هذا القطاع النشط والذى أشرف بالانتماء إليه وهو يمتلك أجندة ورؤية واضحة للتنمية المستدامة وبخاصة السعى نحو التحول إلى المجتمع الرقمى بحلول عام 2025، فضلاً عن الاستفادة من التطبيقات والبرامج وقواعد البيانات والشبكات وخدمات التخزين السحابى وتقنيات الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء لتطبيق نماذج تسهل الانتقال إلى الاستدامة.
تدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية. وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الشمول الرقمى، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار.
وقدم قطاع الاتصالات مثالاً يحتذى به فى كيفية توحيد جهود جميع الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لإنجاز أهداف ومشروعات مجتمعية تنموية تتسم بالاستدامة.. على سبيل المثال لا الحصر مشاركة المصرية للاتصالات فى مشروع العلاج عن بُعد والذى يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية عن طريق استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ربط الوحدات الصحية فى الأماكن التى تفتقر للخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمراكز داخل كل محافظة لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
بقلم: نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات.. وضمن أكثر 50 سيدة مصرية ملهمة ومؤثرة للعام الحالى
