تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بمقترح إلى جهاز التمثيل التجاري لتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية (Webinar) بين المستوردين المحتملين، والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة.
وأوضح رئيس المجلس خالد أبو المكارم في بيان له، اليوم السبت، أن المقترح تضمن، إتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة، لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق فى ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا، واتساقا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدى قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه الفرص.
وأضاف أن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين، مؤكدا تحقيق الهدف الاستراتيجي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المد، على رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الإلكترونية.
وأكد أبو المكارم ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة.
كما طالب بضرورة العمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية، والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجادفرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية) منوها بأن المجلس، يستهدف في المرحلة الأولى دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب).
وأضاف تسعى لإقامة مقار دائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر) ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce – B2B للقطاعات الصناعية، لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.
وشدد أبو المكارم على ضرورة تطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة، وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقديا بشكل كامل بنسبة 100%، مما يوفر السيولة المالية للمصدر، بالإضافة إلى العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل، فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce – B2B للقطاعات الصناعية.
ودعا الحكومة لإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للصناعة وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أ ش أ
