عبدالقادر: “المحاسبين والمراجعين” شركاء مع المصلحة فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية، تقوم المصلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبى بتنظيم سلسلة ندوات توعية وخاصة مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الممميكنة الجديدة على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، فى أول يناير الجارى.
أضاف أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين وبخاصة نقابة التجاريين فى دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعى الضريبى، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى.
وأشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء فى نشر الوعى الضريبى الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتى تساهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.
وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين، إن هناك تعاونا مستمرا ومثمرا بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعى الضريبى بين أعضاء الشعبة.
أضاف أنه تم تنظيم ندوة لرفع درجة الوعى عند المحاسبين والممولين للإلتزام بأحكام القوانين والقرارات الخاصة بالضرائب، وتضامنًا مع مصلحة الضرائب فى تطبيق سليم للمنظومة الضريبية الجديدة.
وأشار إلى أن الشعبة تعقد سلسلة لقاءات دورية للتعريف بأحكام القوانين الجديدة واللوائح، وكيفية تقديم الإقرارات والتعديلات على القوانين والإلتزام الطوعى بأحكام المنظومة الضريبية الجديدة سواء منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الخاصة بممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، أو المنظومة العادية لباقى الممولين.
وقال إن شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك المصرية، ومن المقرر من خلال هذا البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة للتفاهم وإبداء الرآى، وتقديم ومناقشة الإقتراحات، وحل أى مشكلات بين المحاسبين وبين وزارة المالية بمصالحها الإيرادية الثلاث بالطرق الودية وحسن النية.
