قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا يوجد علاقة بين تصفية الشركات الحكومة الخاسرة والحاجة إلى “حوار مجتمعى”، فنحن لا نتحدث عن إنشاء طريق أو حديقة حيوان مثلًا.
أضاف توفيق: “استضافنى وزير الإعلام فى مارس 2020، فى حضور رؤساء تحرير الصحف، وذلك تمهيدًا لقرار التصفية باعتبار أنه سيكون فى فترة لا تتجاوز شهر يونيو أو يوليو من العام نفسه، لكن لم يكن لدينا حق الحديث علانية بسبب القيد فى البورصة”.
وأوضح خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أن صناعة الحديد قائمة على 3 محاور رئيسية، الأول وجود مصادر للخامات المتوفرة محليا بتركيز جيد، والثانى الطاقة الرخيصة، والثالث السوق، وعندما وجدنا تقادم التكنولوجيافى الشركة بصورة تلتهم الطاقة، كانت الخسارة عند الإنتاج الفعلى، وتأكدنا أن زيادة الطاقة وضخ استثمارات جديدة لن يُحسن الوضع.
وقال هشام الحارونى، رئيس هية التنمية الصناعية الأسبق، إن صناعة الصلب ليست حديد تسليح، فالتسليح أقل قيمة مضافة فى القطاع بالكامل، إذ أن قطاعات المسطحات أهم بكثير.
أوضح أن المصانع المتكاملة، جميعها يعتمد على الاستيراد للمواد الخام، مثل «DRI» و«الخردة»، ما يهدد استراتيجية الحديد فى مصر، ولو تم وقف الاستيراد ستفقد الصناعة نحو 6 ملايين طن سنويًا.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب فى السوق المصرى أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وأعلنت الوزارة أن تعويضات العاملين بالشركة بعد تصفيتها سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية فى حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم فى شركاتها التابعة.
