أرسلت شركات صناعات غذائية مذكرة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تشرح فيها آثار تغير المعاملة الضريبية لأصناف المقرمشات والحلوى فى تعديلات القانون بإخضاعها لضريبة السعر العام البالغة %14 بدلا من ضريبة الجدول بسعر %5.
وقالت مصادر بالشركات الغذائية إن أزمة «كورونا» أثرت بشكل مباشر على ربحية الشركات نتيجة انخفاض المبيعات ومن ثم فإن إجراء أى تعديلات ضريبية حالية ستؤثر بشكل سلبى ومن ثم يرفع التكلفة على الشركات.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«البورصة» إن اللجنة بدأت مناقشة تعديلات القانون أمس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن اللجنة حذفت المادة المتعلقة بمدة تقديم الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة نظرا لكونها موجودة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد مع الإبقاء على فقرة أنه يجوز لوزير المالية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية التى تحصل الضريبة بشكل فورى تخفيض هذه المدة بحد أدنى شهر أو زيادتها إلى بعض الأنشطة التى يتطلب فيها تحصيل الضريبة مدة أطول بحد أقصى 3 أشهر.
وأوضح عمر أن اللجنة وافقت على المادتين 6 و7 من تعديلات القيمة المضافة اللتين تنصان على إخضاع السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى البلاد بواقع صفر %، كما تخضع السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لتلك المناطق إلى سعر الضريبة صفر أيضاً فيما عدا سيارات الركوب.
