قال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تستهدف تقديم تمويل مرابحة بمقدار 1.1 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، خلال العام الحالى.
أوضح أن تلك التمويلات ضمن الاتفاقية الإطارية، والتى تم توقيعها مع جمهورية مصر العربية ويمثلها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى يناير 2018 لفترة 5 سنوات بحد ائتمانى يبلغ 3 مليارات دولار، واتفاقيتى المرابحة الإطارية التى تم توقيعهما مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى سبتمبر 2018.
كشف فى حوار لـ«البورصة» عن أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تعكف فى الوقت الحالى على تنويع محفظة التعاون فى مصر، عبر دراسة عدة فرص منها إمداد البنوك المصرية بخطوط تمويلية وذلك بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة،.
وذكر أن المؤسسة كانت قد حدثت نموذج أعمالها منذ عدة سنوات ليشمل تقديم حلول لتنمية التجارة مع التمويل العمليات التجارية، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات لتنفيذ الحلول التجارية المدمجة.
وقال إنه تماشياً مع رؤية مصر 2030، والتى تستهدف رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية فقد اعتمدت المؤسسة آلية تقديم الدعم المؤسسى وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين للجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجارى الذى تقدمه من خلال مشاريع سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021.
وقال الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إن مصر بين أكبر شركاء المؤسسة بحجم تمويلات إجمالية بلغ 9.63 مليار دولار منذ عام 2008، وذكر أنه رغم التحديات التى فرضتها الجائحة، لكنها نجحت العام الماضى، بتقديم تمويل بقيمة 382 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، للمساهمة فى تغطية احتياجات جمهورية مصر العربية من السلع الاستراتيجية الأساسية، كما قدمت تمويلاً للهيئة العامة للبترول بقيمة 445.6 مليون دولار لتوفير النفط الخام والمشتقات النفطية الأساسية خلال العام».
أشار إلى أنه خلال العام الماضى تم التعاون مع المعهد المصرفى لتقديم التدريب اللازم فى قطاعات الاقتصاد المختلفة فى مصر، حيث قدمت المؤسسة بالتعاون مع المعهد المصرفى تدريب لـ44 موظفًا من العاملين فى هيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين على المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد السلع، وكيفية إعداد القوائم المالية وغيرها من الإجراءات التجارية المتعلقة باستلام البضائع والفحص والجودة.
وكشف أن المؤسسة تواصلت مع الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لبحث سبل رقمنة عمليات التجارة لزيادة الكفاءة العملياتية وبما ينسجم مع استراتيجية مصر نحو التحول الرقمى ويخفف الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وفى هذا الإطار، تتعاون المؤسسة حاليا مع الهيئة العامة للسلع التموينية للبدء باختبار الحلول الرقمية المقترحة من خلال بيئة تجريبية وذلك لتقييم أداء المنصات الرقمية والفائدة المضافة، بما يسمح لأن تكون المعاملات المستقبلية جميعها رقمية.
وأشار إلى أن ذلك جنبًا إلى جنب مع البرامج الرئيسية للمؤسسة، والتى تتعاون فيها مع مصر، وأشار إلى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الهادف إلى دعم الصادرات المصرية نحو الدول الأفريقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وبقية الهيئات المعنية.
كما سيعمل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس) الذى سيتم إطلاقه فى شهر يونيو القادم، على اعتماد مشاريع لتنمية التجارة الخارجية لصالح جمهورية مصر العربية حسب المعايير المتبعة من مجلس إدارته، وذلك على غرار مرحلته الأولى أين تم اعتماد 9 مشاريع ما بين مشروعات ذات بعد إقليمى، ومشروعات وطنية مثل المشروعات المُعتمدة ما بين 2014 و2018، والتى حققت نتائج طيبة على الصعيد الميدانى.
وأكد «سنبل»، أن المرأة المصرية حظيت بالدعم من خلال برنامج الأفتياس باعتماد مشروع «المرأة فى التجارة العالمية (She Trades)»، الذى يتم تنفيذه حالياً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات من اقتحام الأسواق الخارجية فى قطاع الحرف اليدوية.
كما ساهم مشروع تعزيز مهارات العمالة فى قطاعى الصناعات الغذائية والأثاث المنزلى فى التوفيق بين احتياجات الصناعة فى القطاعات التى لديها القدرة على زيادة الصادرات والمساهمة فى التنويع الاقتصادى ومهارات الباحثين عن عمل.
وذكر أن المؤسسة تدعم اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، التى ستكون أكبر سوق فى المستقبل، ومن المتوقع أن يتخطى عدد سكانها مليارى نسمة فى 2030، مؤكدًا أهمية تلك الاتفاقية فى تكوين سوق افريقية مشتركة تتوفر فيها جميع العناصر اللازمة لتهيئة التجارة عبر الحدود وتعزيز تنافسية المنتجات الأفريقية وأيضًا تعزيز التجارة البينية بين البلاد الأفريقية.
وأشار إلى أن المؤسسة قدمت الدعم قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومستمرة فى تقديم حزمة من البرامج ستفعلها تباعًا خلال السنوات الـ3 المقبلة بهدف دعم التعاون الأفريقى المشترك، وأن برنامج مواءمة معايير الأدوية والأجهزة الطبية أول تلك البرامج، وهو اتفاقية مشتركة بغلاف مالى 1.5 مليار دولار وقع عليه المؤسسة وافريكسم بنك وبادية «المصرف العربى لتنمية أفريقيا».
ونوه إلى أن المؤسسة بدأت تمويل شراء اللقاح لبعض الدول الأعضاء، وتدرس أى طلب موجه لها من الدول الاعضاء، وأن هناك مبادرة أوسع متعلقة بمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لتوفير اللقاحات اللازمة.
