قالت ذهبية سالم، المدير المساعدة لمجموعة التصنيفات المالية العامة السيادية والعالمية بمؤسسة ستاندرد آند بورز، إن مصر ستنجح فى جذب انتباه المستثمرين خاصة المهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حال طرحت صكوكاً خلال 2021، مع استمرار معدلات السيولة المرتفعة بالأسواق العالمية.
واستبعدت اتجاه البنوك لطرح صكوك فى الـ12 شهر المقبلة فى ظل امتلاكها سيولة «أكثر من قوية».
وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى %2.5 خلال العام المالى الحالى بتباطؤ واضح عن %3.6 المسجلة العام الماضى لتعكس تداعيات جائحة كورونا على السياحة والتحويلات الخاصة المرجح انخفاضها، وضعف النشاط الاقتصادى العالمى.
أضافت سالم لـ«البورصة»، أن التعافى التدريجى فى الاستثمارات الخاصة سيدعم النمو الإيجابى الحقيقى للاقتصاد هذا العام، وبصفة عامة كان أثر الجائحة الاقتصادى أقل حدة فى مصر عن معظم الأسواق الناشئة، نتيجة تدابير الإغلاق المحدودة مقارنة بما كانت عليه البلدان الأخرى، وكذلك نتيجة ارتفاع التحويلات العام الماضى.
ورجحت ارتفاع النمو الحقيقى للاستثمارات فى مصر إلى %2 بعد انكماش %19 العام المالى الماضى على أن ترتفع إلى %6.3 العام المالى المقبل و%7 العام المالى 2023.
تابعت: «ورغم أن مصر لم تشهد انكماشًا عنيفًا نتيجة كوفيد-19، لكن نحن نرى أن التعافى سيكون بطيئاً وهشاً، وإن معدلات النمو ستعود لمستويات ما قبل الجائحة عند %5.4 فى العام المالى 2023، على أن يشهد العام المالى 2022 نمو %4.8».
لكنها ذكرت أن تحسن الاقتصاد العالمى فى 2021، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول، بما يفيد مصر التى اصبحت مصدراً صافياً للغاز، كما أن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية ستدعم تضييق عجز الحساب الجارى إلى %2.5 من الناتج المحلى الاجمالى بحلول العام المالى 2023.
وقالت إن أكبر المخاطر التى تواجه التعافى فى مصر، هو زيادة أعداد الاصابات لديها أو لدى شركائها التجاريين بما يستدعى تدابير جديدة للتباعد الاجتماعى من شأنها التأثير على الطلب المحلى والعالمى، وتؤدى أيضًا لتعافٍ أبطأ من المتوقع فى السياحة الدولية.
وأشارت إلى أن هناك عوائق أساسية لنمو الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط بينها وجود قطاع غير رسمى متسع وضعف الحوكمة والشفافية فى المؤسسات المملوكة للدولة بجانب عدم تكافؤ المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، وهى كلها مشاكل تعمل الحكومة مع صندوق النقد الدولى على معالجتها.
وقالت سالم، إن الفائدة الحقيقية المرتفعة دعمت تعافى تدفقات المحافظ المالية فى مصر، لكن استمرار التيسير النقدى قد يؤدى لتراجع تلك الدفقات خاصة حال زادت الضغوط التضخمية بما يقلص العوائد الحقيقية.
ورجحت ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه إلى 16.5 جنيه بنهاية 2022 و16.7 جنيه بنهاية 2023.
وقالت إن «ستاندرد أند بورز» تتوقع تراجعًا فى جودة الأصول نتيجة تداعيات الجائحة على قطاعات مثل السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل أكثر من %20 من محافظ القروض لدى البنوك الكبرى.
لكنها أوضحت أن ربحية البنوك ستكون كفيلة بامتصاص الزيادة فى مخصصات خسائر الائتمان، دون صدمات كبيرة على القواعد الرأسمالية.
