بدأت الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاعتماد مجموعة الخط الملاحى CMA CGM مشغلا لمحطة الشركة الجارى بناؤها بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 – 62.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن مساحة المشروع نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلي 49 %.
أشار إلى أن المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى. لافتا إلى أنه من المخطط الإنتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.
كما تم خلال زيارة قام بها وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لموقع مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72% لافتا إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة و يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح و أن حجم التداول المتوقع بها سيصل الى 5 ملايين طن / سنة.
من جانبه قال اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ، إن المعايير التى تم على أساسها اختيار شركة CMA CGM الفرنسية كونها تملك سمعة و ترتيب عالمى وتعد هى رابع خط ملاحى عالمى و الذى يمتلك أسطول من السفن التجارية التى تبلغ عددها 502 سفينة و تدير 45 محطة عالمياً ويبلغ حجم التداول السنوى لها 26.1 مليون حاوية سنوياً.
أكد وزير النقل خلال الاجتماع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مقابلة سيادته مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية “CMA CGM”، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية،
لافتاً إلى أن الشركة الفرنسية أبدت رغبتها خلال لقاء الرئيس السيسي الأسبوع الماضى استعدادها لإقامة شراكة استراتيجية بينها و بين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر بجانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية و تأمل فى أن تكون مصر هى محور و مركز رئيسى لوجيستى للتبادل التجارى بين أوروبا و أفريقيا.
كما طالب وزير النقل أعضاء الجمعية العامة لدراسة إمكانية مشاركة الشركة بناء على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
